أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير متهمين اثنين، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وأداء تعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع إتلاف الوثائق المزورة، وذلك بعد متابعتهما بتهم من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله وخيانة الأمانة.
وحسب جريدة يومية الأخبار التي أوردت التفاصيل، فإن إدانة المتهمين، جاءت بعد اتهامهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق باخرة مثيرة للجدل بأكادير، وصنع عقد شراء للحصول على حصة 75 في المائة من الشركة المالكة للباخرة، بناء على وثائق وفواتير تتعلق بمعاملات مالية مع صاحب الشركة المالكة للباخرة. ومباشرة بعد اكتشاف مالكي الشركة عن إجراءات بدأت في الخفاء تخص الاستيلاء على الباخرة العاملة في مجال الصيد البحري، بدءا في البحث عن الوثائق التي تثبت التزوير ومحاولة الاستيلاء على الباخرة. وقد ظل ملف هذه القضية بالمحكمة منذ سنة 2019، حيث تقدم مالكا الباخرة بدعوى قضائية من أجل إثبات التزوير في حق المتهمين.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية يوم 29 نونبر 2023 بناء على شكاية أولى رفعها أحد مالكي الشركة مالكة الباخرة بمؤاخذة المتهمين؛ المستثمر الأب وابنه من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله بعد إعادة تكييف الأفعال في حقهما إلى مقتضيات الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، وأدانت كل واحد منهما بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر وبإتلاف الوثيقة المزورة.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره أربعة ملايين (4.000.000).
وفي سياق هذا النزاع حول الباخرة المثيرة للجدل، فقد كانت المحكمة التجارية لأكادير قد حددت موعدا لبيع قضائي للباخرة ذاتها، كما حددت المحكمة الثمن الافتتاحي لبيع الباخرة المصنوعة سنة 2005 بأكادير، والمسماة “مهدية 3” بالمزاد العلني في 4.750.000,00 درهم، والذي ستقدم العروض بشأنه أمام كتابة الضبط بالمحكمة، قبل أن يتم تأجيل ذلك لمرات عديدة.
