دفع تلويح أرباب المخابز وصناع الحلويات بالزيادة في أسعار الخبز، على خلفية ارتفاع أسعار قنينة الغاز، وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة إلى عقد اجتماع مع المهنيين، وفق ما أشارت إليه مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، والتي أكدت قرار التراجع عن المساس بسعر الخبز وانتظار الاجتماع بالحكومة، في أعقاب الزيادة التي تم تسجيلها في سعر قنينات «البوطا».
وكشفت الاخبار التي اوردت هذه التفاصيل، أن الجامعة هي من طلبت لقاء الوزيرين، مشيرة إلى أن موضوع سعر الخبز ليس نقطة فريدة في جدول الأعمال، بل هناك أمور أخرى تهم بشكل عام وضعية القطاع، مؤكدة أن خبز درهم و20 سنتيما قد اختفى بشكل شبه تام من المخابز العصرية على الأقل، وبات يعوض بخبز 1.50 درهم. مضيفة أن المهنيين يطالبون بخفض الضرائب المفروضة على استيراد القمح، مع إلزام المطاحن بتسقيف أسعار الدقيق. كما ستتم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي تواجه المهنيين، وبالخصوص تلك المرتبطة بانتشار القطاع غير المهيكل، والأفرنة وسط الأحياء، والتي تطالب الجامعة السلطات المحلية بسحب التراخيص الممنوحة لها.
وكانت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات أعلنت، قبل أيام، أنه لا زيادة حاليا في ثمن الخبز الأساسي، مع إرجاء إمكانية تحيينه، في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب عقده قريبا مع القطاعات الحكومية المعنية، حول إيجاد حلول مرضية لقضايا القطاع المستعجلة، جراء الزيادة في ثمن قنينات الغاز.
وأعلنت الجامعة أنها منفتحة على المشاركة الفعالة في جلسة الاستماع التي خصصها لها مجلس المنافسة، حول قضية رفع الدعم عن الدقيق الوطني، والتواصل مع وزارة الداخلية والاتفاق معها على عقد لقاء مشترك حول قضايا القطاع المستعجلة، يحضره إلى جانب الجامعة كل من وزارتي الداخلية والفلاحة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني.
وقررت الجامعة مراسلة رئيس الحكومة، من أجل فتح حوار حول الملف المطلبي للقطاع، ومراسلة وزير الداخلية حول معالجة ظاهرة انتشار الوحدات العشوائية، فضلا عن مراسلة وزيرة المالية، من أجل تمتيع قطاع المخابز بظروف التخفيف عنه، بسبب هشاشته، من خلال تخفيض نسب مساهمته في الضرائب والضمان الاجتماعي، مثله في ذلك مثل باقي القطاعات الهشة.
وفي الإطار نفسه، راسلت الجامعة أيضا المديرية العامة للضرائب حول إيجاد حل لمتأخرات الضرائب يتماشى مع هشاشة القطاع، كما ستتم مراسلة المديرية العامة للضمان الاجتماعي، حول إيجاد حل لمتأخرات الضمان الاجتماعي يتماشى مع هشاشة القطاع، ومراسلة وزير الداخلية بخصوص مشكل التوزيع غير العادل لحصص الدقيق المدعم بإقليم بوجدور.
