استنكر الحزب العدالة والتنمية بشدة ما وصفه بإقصاء العديد من أعضائه من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، رغم اختيارهم كغيرهم من المواطنين وحضورهم جميع مراحل الإعداد والتكوين. وأوضح الحزب أن هذا الإقصاء غير المبرر جاء فقط بسبب انتمائهم السياسي للحزب، مما أثار استياءً واسعاً داخل الأوساط الحزبية.
وأكد الحزب أن هذا التصرف يتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين الوطنية، حيث يعتبر الانتماء السياسي حقاً مكفولاً لجميع المواطنين ولا يُعد جريمة. وأشار الحزب إلى أن الدستور يضمن هذا الحق ويشدد على أن السلطات يجب أن توفر فرصاً متساوية لجميع الأفراد للمساهمة في الحياة الوطنية، بما في ذلك المشاركة في المشاريع الوطنية الهامة مثل الإحصاء العام.
وفي سياق متصل، دعا الحزب السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح هذا الوضع وتمكين أعضائه من ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة بشكل فعال في هذا المشروع الوطني الحيوي. وشدد على ضرورة احترام حقوق المواطنين ومبادئ المساواة في جميع مراحل العملية الإدارية.
