نبه الاتحاد المغربي للشغل أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى سلبيات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، منتقدا إعداد مضامينه لغرض “التجريم والتكبيل”، وخارج نطاق الحوار الاجتماعي، من طرف الحكومة السابقة.
وأوضح الاتحاد في مذكرة رفعها إلى المجلس الذي نظم ورشة عمل بناء على طلب إبداء رأي استشاري وارد من رئيس مجلس النواب، أن مؤسسة الحوار الاجتماعي هي المكان الطبيعي لدراسة هذا الملف الحيوي والمهم بالنسبة للطبقة العاملة والحركة النقابية وعالم الشغل وللمنظومة الحقوقية ببلادنا على حد سواء.
ويرى التنظيم النقابي أن المسودة المطروحة هي “أسوأ مشروع قانون تنظيمي ضمن مشاريع القانون التنظيمي لحق الإضراب التي جهزتها الحكومة منذ أكتوبر 2001، تاريخ طرح أول مشروع”، مشيرا إلى أن الغرض منه تكبيل وتجريم الحق في الإضراب.
ولفت إلى أن صيغة مشروع القانون المذكور ” تهدف بكل وقاحة إلى تكبيله والإجهاز عليه، إذ إن الأُجراء ببلادنا في ظل موازين القوى يلجؤون في غالب الأحيان إلى الإضراب من أجل التصدي لتعسفات الباطرونا لانتهاك مقتضيات قوانين الشغل على علاتها والحفاظ على مكتسباتهم”.
وانتقد “غياب الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب ومنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها”، إلى جانب “منع العديد من الفئات من ممارسة حق الإضراب لاعتبارات شبه أمنية أو أنها تعمل في قطاعات مهمة”، فضلا عن “إقرار مهلة للإخطار بالإضراب جد طويلة تفرغ الممارسة من محتواها”، علاوة على “تخويل رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب أو وقفه لمدة معينة في حالات محددة، ما يسمح بعرقلة ممارسة هذا الحق”.
كما أورد أنه “بالنسبة للأجيرات والأجراء، هناك ترسانة خطيرة من العقوبات ضد المضربات والمضربين خارج القانون”، منها “الحرمان من الأجر”، و”فرض غرامات عالية”، و”إصدار أحكام قضائية بتعويض المشغل عن الخسائر الناتجة عن الإضراب”، فضلا عن “الاعتقال والحكم بالسجن بموجب قانون الإضراب”.
