أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تقليص الفوارق المجالية من حيث جذب الاستثمار، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، بما فيها قطاع الصناعة الذي يتميز بقدرة كبيرة على خلق فرص الشغل، من أبرز أهداف الميثاق الجديد للاستثمار.
وأبرز السيد زيدان، في معرض جوابه على سؤال شفهي، الاثنين الماضي بمجلس النواب، أنه في إطار نظام الدعم الأساسي الذي يضعه هذا الميثاق، وإلى جانب « المنحة الترابية »، يتم دعم وتحفيز المشاريع الاستثمارية الصناعية من خلال « المنحة المخصصة لمهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة »، والتي تصل إلى 3 في المائة من مجموع الاستثمار الإجمالي، وكذا « المنحة القطاعية » التي تشمل قطاع الصناعة كقطاع أولوي والتي تصل إلى 3 في المائة من مجموع الاستثمار الإجمالي.
وأشار إلى أنه منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، استفاد 26 مشروعا صناعيا من هذه المنح، وتتوزع هذه المشاريع على 17 إقليم منها بوجدور، الدريوش، فاس، جرسيف، إنزكان-آيت ملول، جرادة، العرائش، الناظور، واد الذهب، الرحامنة، آسفي، سيدي إفني، تارودانت، تطوان.
وفي رده على سؤال آخر حول المراكز الجهوية للاستثمار، أكد السيد زيدان أن الحكومة مقتنعة بأن تعزيز دور هذه المراكز يعد مدخلا أساسيا للنهوض بالاستثمار.
ولفت إلى أنه موازاة مع الاشتغال على تجويد الإطار القانوني لهذه المراكز، تم إنجاز تشخيص استراتيجي مفصل لها، يشمل جوانب تقنية وأخرى تنظيمية « لتحديد تموقعها الجديد وجعلها مرجعا للاستثمار على المستوى الجهوي، وبلورة خارطة طريق عملية تمكن من تنزيل وتفعيل الإصلاحات المقبلة ».
وأفاد المسؤول الحكومي أنه تم تحديد 12 ورش تقني موزعة على عدة أقطاب تشمل الذكاء الاقتصادي والإقلاع الاقتصادي ومسار المستثمر ومسار المقاول، بالإضافة ل 6 أوراش تنظيمية، تهم الهيكلة، والموارد البشرية، والرقمنة، والوسائل التقنية والمالية، واليات التتبع والحكامة.
وأوضح أنه لتفعيل هذا التصور الجديد، سيتم مواكبة المراكز لتنزيل اللاتمركز فيما يخص اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، و وضع آليات جديدة تعزز الحكامة والتتبع، فضلا عن اعتماد هيكلة جديدة للمراكز تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وأيضا، تعزيز قدرات الموارد البشرية.
