أجهض قرار أصدره مجلس الدولة الفرنسي محاولات “الكونفدرالية الفلاحية” الفرنسية بدعم من الجزائر والبوليساريو، لحظر استيراد المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ حاولت “التمثيلية المهنية” المدعومة من الجهات المذكورة استعمال القنوات القانونية والسياسية للطعن في الاتفاقيات التجارية القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما طالبت الحكومة الفرنسية بمنع استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ القادم من الصحراء المغربية.
ورفض مجلس الدولة الفرنسي طلب الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية بشكل قاطع، مؤكدا أن تنظيم التجارة الخارجية للدول الأعضاء هو اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وأن فرنسا لا يمكنها فرض قيود أحادية الجانب على استيراد المنتجات الفلاحية، إذ أقر بقبول تدخل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”(COMADER) ، ورفض شكاية الكونفدرالية الفلاحية المدعومة من قبل الجزائر والبوليساريو، وأشعرها بقراره، فيما اعتبر المجلس أن “الكونفدرالية المغربية” المذكورة لها الحق في الدفاع عن المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، ما يرسخ قضائيا موقف فرنسا كما عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون للملك محمد السادس، المتمثل في أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وتم تعليق هذه القضية في 2022 في انتظار رأي محكمة العدل الأوروبية (CJUE)، التي أصدرت حكمها في أكتوبر 2024، مؤكدة عدم أهلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات الفلاحية بشكل أحادي بحجة أن وضع علامات المنشأ لا يتوافق مع التشريعات الأوروبية، واعتبارها المنتجات القادمة من الصحراء المغربية “منتجات مغربية”، وفقا للاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما شدد الحكم على أن السلطات المغربية هي الجهة المخولة بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات الفلاحية القادمة من أقاليم الصحراء المغربية، ما عزز قرار مجلس الدولة الفرنسي الرافض لطلب الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، لافتقاره لأساس قانوني متين.
ويشكل قرار مجلس الدولة الفرنسي، فشلا للجزائر والبوليساريو اللتين حاولتا استغلال هذه القضية للتشكيك في الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكالات ..
