أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إشارة الانطلاق لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي، حيث استقبل وفوداً من النقابات المركزية الثلاث إلى جانب وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ووصفت رئاسة الحكومة هذه اللقاءات بـ”المثمرة”، مؤكدة أنها جرت في أجواء إيجابية يسودها الحوار المسؤول وروح الصراحة.
وخلال هذه الجولة، قدمت النقابات لائحة موسعة من المطالب، في حين حرصت الحكومة على التذكير بتنفيذ عدد من الإجراءات المتفق عليها سابقاً، من بينها الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، بقيمة 500 درهم، المقرر صرفها في نهاية يوليوز المقبل، كجزء من زيادة إجمالية تبلغ 1.000 درهم على مرحلتين، سيستفيد منها قرابة مليون موظف في القطاع العام.
