عُقدت يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، في محطة جديدة عززت مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقد تُوّج هذا اللقاء بتوقيع أربع عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت قطاعات حيوية، من الدبلوماسية والسيادة الغذائية إلى العدالة والبيئة والثقافة والرياضة، ما يعكس إرادة مشتركة لفتح آفاق تعاون أوسع وأكثر انسجاماً مع التحولات الإقليمية والدولية.
الدبلوماسية والحكامة
شمل الجانب الدبلوماسي توقيع مذكرة للترويج للسياسة الخارجية النسوية بهدف إدماج مقاربة المساواة بين الجنسين في العمل الدبلوماسي. كما تم تعزيز التعاون الأكاديمي بين المعهد المغربي للتكوين الدبلوماسي والمدرسة الدبلوماسية الإسبانية، إلى جانب إطلاق برامج لتبادل الدبلوماسيين الشباب. وفي مجال الحكامة، ستحصل الأمانة العامة للحكومة المغربية على دعم فني إسباني لتحديث مطبعة الدولة ورفع كفاءتها التشغيلية.
العدالة والاقتصاد
وفي الجانب القضائي، تقرر إنشاء مجموعة عمل مشتركة لاعتماد تبادل إلكتروني للطلبات الخاصة بالمساعدة القضائية، بما يُسهم في تسريع المساطر. وعلى المستوى المالي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الضريبي عبر تبادل الخبرات في مجالات المراقبة والتحصيل ومواكبة الإصلاحات الدولية.
الزراعة والصيد والبيئة
ركزت الاتفاقيات الفلاحية على دعم السيادة الغذائية وتشجيع الزراعة الإيكولوجية لتقوية القدرة على مواجهة تأثيرات التغير المناخي. كما شمل التعاون البحري إصلاحات لتعزيز مراقبة السفن ورقمنة شهادات الصيد. وفي المجال البيئي، اتفق الجانبان على التعاون في المراقبة الزلزالية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر من الفيضانات والتسونامي في المنطقة الإيبيرومغربية.
التعليم والثقافة والرياضة
شهد قطاع التعليم توقيع اتفاق يتيح توفير أساتذة مغاربة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المؤسسات التعليمية الإسبانية بالمغرب. كما تم إطلاق مبادرات مشتركة لحماية التراث الوثائقي ورقمنة الأرشيف. وفي الرياضة، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات الأخلاقيات ومكافحة المنشطات والتحرش، إضافة إلى دعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الاجتماعي والتعايش المشترك
اختتم الطرفان الاجتماع بإعلان مشترك لمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز حماية العمال المهاجرين، إلى جانب تمديد التعاون التقني في مجال الضمان الاجتماعي لمدة عامين، بهدف تحسين الحوكمة وتنسيق الأنظمة بين البلدين.
بهذا الإطار الشامل، يواصل المغرب وإسبانيا ترسيخ تعاون نموذجي متعدد الأبعاد، قائم على المسؤولية المشتركة ورؤية استراتيجية قادرة على مواكبة تحديات المرحلة المقبلة.
