في مؤشر واضح على تشديد القبضة على قطاع التعمير، وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، خاصة على مستوى محور الرباط–الدار البيضاء، تقضي بتسريع وتيرة معالجة ملفات خروقات البناء، والانتقال من مرحلة الرصد إلى التنفيذ الفعلي لقرارات الهدم والمتابعات القانونية.
التحرك الجديد يشمل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق بنايات أُقيمت فوق أراضٍ مخصصة للاستغلال الفلاحي، إلى جانب التدقيق في قانونية رخص البناء التي تحوم حولها شبهات الاستغلال غير المشروع أو الحصول عليها بطرق تدليسية. كما جرى تكثيف الاجتماعات التنسيقية مع مصالح التعمير بالجماعات والعمالات لتصفية الملفات العالقة، وتسريع مراقبة الأوراش المفتوحة، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة شاملة لإعادة الانضباط إلى المجال العمراني، عبر هدم البناءات العشوائية ومساءلة المتورطين في منح أو استغلال تراخيص مخالفة للقانون، بما يعزز مناخ الثقة ويحمي الاستثمارات القانونية، ويؤكد أن احترام ضوابط التعمير أصبح خيارا لا يقبل التهاون.
