بعد سنوات من الجمود الذي طبع منظومة الأجور داخل الإدارة الترابية، أعلنت وزارة الداخلية عن إقرار زيادة مهمة لفائدة القياد ورجال الإدارة الترابية، في خطوة تروم تحديث النظام التحفيزي وتعزيز الاستقرار المهني لهذه الفئة التي تضطلع بأدوار محورية في تدبير الشأن المحلي.
الزيادة الجديدة تبلغ في مجموعها 7000 درهم، وقد تم الشروع فعلياً في صرف الشطر الأول منها، والمحدد في 3500 درهم، لفائدة القياد بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك عقب تحويل الاعتمادات المالية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة، على أن يتم صرف الشطر الثاني مع بداية السنة المقبلة.
وبموجب هذا القرار، سيرتفع الراتب الشهري للقياد مباشرة بعد تخرجهم من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة وتسلمهم مهامهم، ليصل إلى 21 ألفاً و500 درهم عوض 14 ألفاً و500 درهم سابقاً، شاملاً مختلف التعويضات المرتبطة بالمهام سواء على مستوى الملحقات الإدارية أو الباشويات أو العمالات والمقاطعات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة أشمل لمراجعة الوضعية المادية لرجال الإدارة الترابية، بعدما كانت الوزارة قد أقرت في وقت سابق زيادة بقيمة 1000 درهم لفائدة أعوان السلطة، من شيوخ ومقدمين وعريفات، تم صرف شطرها الأول ابتداءً من فاتح غشت الماضي، على أن يُستكمل الشطر الثاني خلال السنة الجارية.
ويعكس هذا التوجه حرص وزارة الداخلية على تحسين ظروف العمل وتحفيز الأطر الإدارية، بما يساهم في الرفع من جودة الأداء وتعزيز النجاعة التدبيرية، في سياق يراعي التوازنات المالية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
