أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، في خطوة تهدف إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز فعالية أدائها، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة “توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف”.
ويعكس المخطط الاستراتيجي الجديد توجه رئاسة النيابة العامة نحو تعزيز دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشرية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمل القضائي، بما يسهم في ضمان نجاعة الإجراءات القضائية وتنزيل السياسة الجنائية بفعالية.
وينطلق المخطط من تجربة تراكمية في مسيرة استقلال النيابة العامة، ويسعى إلى بناء جسر نحو المستقبل، مع التركيز على تطوير الأداء المهني والقضائي، وتعزيز التعاون مع باقي مكونات منظومة العدالة في المملكة، بما يضمن صيانة النظام العام واحترام سيادة القانون.
ويرتكز المخطط على تسعة محاور استراتيجية تشمل:
تعزيز الثقة في النيابة العامة ورفع فعالية أدائها.
حماية الحقوق والحريات.
تخليق الحياة العامة.
حماية الفئات الخاصة.
حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
تأهيل الموارد البشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية.
الرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة.
التعاون القضائي الدولي والشراكات.
تعزيز التواصل المؤسساتي.
ويشتمل المخطط على ثلاثين ورشة عمل موزعة على هذه المحاور، مع تحديد مؤشرات قابلة للقياس لضمان متابعة التقدم وتحقيق أهدافه، مما يمثل قفزة نوعية نحو تطوير وتحديث منظومة العدالة في المملكة، وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
