في ظل تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية، برزت موجة جديدة من الاحتيال الإلكتروني تستهدف المواطنين عبر رسائل نصية خادعة، توهمهم بإمكانية تسوية غرامات مخالفات السير بطرق سريعة ومغرية. غير أن ما يبدو في ظاهره خدمة ميسّرة، يخفي وراءه محاولات ممنهجة للاستيلاء على المعطيات الشخصية والمالية.
وفي هذا السياق، حذّرت وزارة العدل من انتشار هذه الرسائل التي تدعو إلى الولوج إلى مواقع إلكترونية مزيفة، لا تمت بصلة إلى منصاتها الرسمية، وتروج لإعفاءات أو تخفيضات مزعومة قبل تاريخ 5 أبريل 2026. وأكدت أن الخدمة القانونية الوحيدة لأداء الغرامات تظل متاحة حصراً عبر بوابتها الإلكترونية الآمنة.
وتعتمد هذه الأساليب الاحتيالية على الإيهام بوجود مهلة زمنية محدودة، مرفقة بتهديدات بفرض رسوم إضافية في حال التأخر، ما يدفع بعض المستخدمين إلى التفاعل بسرعة دون التحقق من مصدر الرسالة أو مصداقية الرابط.
وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الاحتيال الرقمي، التي تستهدف بشكل مباشر أمن المعطيات الشخصية والمالية، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة وتفادي النقر على الروابط المشبوهة أو إدخال معلومات حساسة خارج المنصات الرسمية.
كما أعلنت مباشرتها إجراءات قانونية وتقنية، بتنسيق مع الجهات المختصة، لتعقب المتورطين في هذه العمليات، داعية كل من تعرض لمحاولة احتيال إلى التبليغ الفوري لدى المصالح المعنية، في خطوة تروم تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية وحماية أمن المعاملات الإلكترونية.
