في وقت تواصل فيه الحكومة إبراز مؤشرات الاستثمار واستقطاب المشاريع، تحولت قبة البرلمان إلى فضاء لنقاش حاد حول مدى انعكاس هذه الدينامية على واقع التنمية داخل الجهات، وسط تساؤلات بشأن قدرتها على خلق فرص الشغل والحد من التفاوتات المجالية.
وخلال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة أداء الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أثار عمر أعنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، جملة من الملاحظات المرتبطة بحصيلة الاستثمار على المستوى الجهوي، معتبراً أن الأرقام والمؤشرات المعلنة تستوجب الوقوف عند نتائجها الفعلية على أرض الواقع.
وأكد أعنان أن نجاح السياسات الاستثمارية لا ينبغي أن يُقاس فقط بعدد المشاريع أو بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل بمدى قدرتها على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وإحداث فرص شغل قارة ومستدامة لفائدة الشباب بمختلف جهات المملكة.
كما تساءل البرلماني عن الفئات المستفيدة بشكل مباشر من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها، ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز العدالة المجالية، خاصة في المناطق التي ما تزال تعاني من محدودية الفرص الاقتصادية.
وشدد المتحدث على أن التقييم الحقيقي للسياسات العمومية في مجال الاستثمار يجب أن يرتكز على أثرها الملموس في حياة المواطنين، وعلى قدرتها على تقليص الفوارق بين الجهات، معتبراً أن التشغيل والتنمية الترابية يظلان المعيارين الأساسيين لقياس نجاعة أي سياسة استثمارية.
