في ظل تنامي أساليب الاحتيال الرقمي وتطور وسائل التصيد الإلكتروني، أطلقت وزارة العدل تحذيراً جديداً موجهاً إلى المواطنين، عقب رصد رسائل نصية مزيفة تنتحل صفة الوزارة، وتدّعي وجود مخالفات مرورية تستوجب أداء غرامات مالية عبر روابط إلكترونية مشبوهة.
وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات الاحتيالية تعتمد على أسلوب متقن في الإيهام، حيث يتوصل الضحايا برسائل تحت عنوان “إشعار تنفيذ إداري”، مرفقة بأرقام وثائق وهمية، تزعم تسجيل مخالفة مرورية تم رصدها عبر كاميرات المراقبة.
وتعمد الجهات المجهولة إلى خلق حالة من الضغط والاستعجال، من خلال مطالبة المتلقين بأداء الغرامة في أجل محدد، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حال عدم الامتثال، في محاولة لدفعهم إلى التفاعل دون تحقق.
كما تتضمن هذه الرسائل روابط إلكترونية مشبوهة، تدّعي تمكين المستخدم من الاطلاع على تفاصيل المخالفة ومشاهدة تسجيلها، بينما الهدف الحقيقي هو توجيه الضحية نحو مواقع مزيفة مصممة لسرقة معطياته الشخصية أو البنكية.
وأكدت الوزارة أن المنصة التي يتم الترويج لها عبر هذه الرسائل لا تمت بأي صلة إلى الخدمات الرسمية، مشددة على أن تسديد الغرامات يتم حصراً عبر البوابات الحكومية المعتمدة والآمنة.
وكشفت عن وجود مؤشرات تقنية ولغوية واضحة تُظهر الطابع الاحتيالي لهذه الرسائل، من بينها أخطاء في أسماء النطاقات، حيث يتم استخدام كلمة “justice” بصيغة محرّفة مثل “justirce”، إضافة إلى اعتماد نطاقات مجانية وغير رسمية من نوع “eu.cc”، وهي مؤشرات لا تعتمدها المؤسسات الحكومية.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على الروابط المرفقة بها، وعدم الإدلاء بأي معطيات شخصية أو مالية عبر مواقع غير موثوقة.
كما شددت على ضرورة حذف هذه الرسائل فور التوصل بها، وعدم إعادة تداولها، مع إشعار الجهات المختصة عند الاشتباه في أي محاولة احتيال أو اختراق للمعطيات.
ويأتي هذا التحذير في سياق الجهود المتواصلة للوزارة في مواجهة جرائم التصيد الإلكتروني والاحتيال الرقمي، التي باتت تستغل أسماء المؤسسات الرسمية وشعاراتها للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الحساسة.
