في محاولة لوضع حد للجدل المتواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي معطيات جديدة بشأن المادة 122، مؤكداً أن الصيغة التي أثارت النقاش لم تكن مبادرة من الوزارة وحدها، بل جاءت نتيجة مقترحات طُرحت خلال اجتماعات تشاورية مع عدد من النقباء والرؤساء السابقين لجمعية هيئات المحامين، قبل أن تتغير مواقف بعضهم لاحقاً.
وخلال مناقشة مشروع القانون في قراءة ثانية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضح وهبي أن الصيغة التي صادق عليها المجلس في القراءة الأولى كانت تعتمد توزيع عضوية مجالس هيئات المحامين على ثلاث فئات، بنسبة 40 في المائة للمحامين الذين تتجاوز أقدميتهم 20 سنة، و50 في المائة لفئة تتراوح أقدميتها بين 10 و20 سنة، و10 في المائة لفئة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وذلك بهدف ضمان تمثيلية متوازنة لمختلف الأجيال داخل أجهزة التسيير.
وأضاف وزير العدل أن اجتماعاً جمعه قبل أسابيع بعدد من النقباء والرؤساء السابقين للجمعية أسفر عن مقترح يقضي بحذف فئة المحامين ذوي الأقدمية بين خمس وعشر سنوات، واعتماد توزيع متساوٍ للمقاعد بين فئتي 10 إلى 20 سنة، وأكثر من 20 سنة، وهو المقترح الذي تم تضمينه في المادة 122 كما صادق عليها مجلس المستشارين.
وأكد وهبي أن الوزارة قررت في نهاية المطاف العودة إلى الصيغة الأولى التي اعتمدها مجلس النواب، معتبراً أنها تحقق توازناً أكبر داخل مجالس الهيئات، وتضمن تمثيلية أوسع لمختلف فئات المحامين، بما يعزز مبدأ المشاركة ويحافظ على التوازن داخل المؤسسات المهنية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل الذي يرافق مشروع قانون مهنة المحاماة، والذي ما يزال يثير تبايناً في وجهات النظر بين وزارة العدل وعدد من الفاعلين في الجسم المهني، في انتظار استكمال المسار التشريعي للمشروع وحسم مختلف مواده المثيرة للنقاش.
