دخل المتصرفون التربويون بالمغرب على خط التصعيد في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعلان مقاطعة عملية مسك غياب التلميذات والتلاميذ عبر منظومة «مسار»، في خطوة تأتي على خلفية مراسلة صادرة عن الكاتب العام للوزارة، وتفتح من جديد ملف ظروف اشتغال أطر الإدارة التربوية والخصاص المسجل في صفوفها.
وأعلن المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين رفضه اختزال مهام هذه الفئة في تنفيذ التعليمات وتحصيل المؤشرات، مطالبا الوزارة بتوفير الموارد البشرية الكافية، ومعالجة الخصاص المسجل في أطر الإدارة التربوية، إلى جانب توفير البنيات والتجهيزات ووسائل العمل الضرورية، وضمان شروط العمل اللائق داخل المؤسسات التعليمية.
وترى النقابة أن المراسلة المتعلقة بتدبير مسك غياب التلاميذ عبر منظومة «مسار» جاءت في سياق تعرف فيه المؤسسات التعليمية، بحسبها، مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالموارد البشرية وظروف العمل، معتبرة أن المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين التربويين تتجاوز المهام التقنية المرتبطة بتدبير منظومة رقمية.
وسجلت النقابة، في السياق ذاته، ما وصفته بخصاص كبير في أطر التدريس، وحرمان التلميذات والتلاميذ من حصص الدعم المكثف، إضافة إلى تأخر أشغال التأهيل في عدد من مؤسسات الريادة، وهو ما قالت إنه ينعكس على السير العادي للمؤسسات التعليمية وعلى المؤشرات المرتبطة بالدخول المدرسي.
كما أثارت الهيئة النقابية إشكالات مرتبطة بتوزيع الموارد والكتب المدرسية، واستمرار الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية، وتأخر انطلاق بعض المؤسسات التعليمية المبرمجة، فضلا عن تسجيل غياب بعض عناوين الكتب المدرسية الخاصة بمؤسسات الريادة في المكتبات.
وفي تصريح له، قال كمال بن عمر، الكاتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، إن النقابة تخوض منذ مارس 2025 معركة نضالية، في ظل ما وصفه بغياب مبادرة حقيقية من طرف الوزارة لفتح حوار مباشر حول الملف المطلبي لهذه الفئة.
وأضاف بن عمر أن فتح قنوات مع أطراف نقابية أخرى لا يرقى، بحسب تقديره، إلى تطلعات المتصرفين التربويين، مؤكدا أن النقابة تعتبر نفسها الجهة الأكثر إلماما بتفاصيل الملف والمشاكل التي تواجه أطر الإدارة التربوية.
واعتبر المسؤول النقابي أن البيان الأخير للنقابة جاء في سياق وصفه بالحاسم، عقب المراسلة الوزارية المتعلقة بمسك غياب التلاميذ بشكل يومي وآني عبر منظومة «مسار»، معتبرا أن هذا التكليف يقلل، من وجهة نظر النقابة، من الدور القيادي والإشرافي المنوط بالمتصرف التربوي في تدبير المؤسسات التعليمية بمختلف جوانبها المادية والمالية والبيداغوجية والتربوية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، تحدث بن عمر عن خصاص يفوق 5 آلاف متصرف تربوي، مرجعا ذلك أساسا إلى توقيف التكوين في مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين سنة 2023، ولموسمين متتاليين.
وجددت نقابة المتصرفين التربويين دعوتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح حوار مباشر ومؤسساتي، للوقوف على الإكراهات التي تواجه أطر الإدارة التربوية ومعالجة الاختلالات التي تقول إنها تعرقل أداء مهامها داخل المؤسسات التعليمية العمومية.
وبين مقاطعة مسك الغياب عبر «مسار» ومطالب معالجة الخصاص وتحسين ظروف العمل، يبدو أن ملف الإدارة التربوية يتجه نحو مزيد من النقاش، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة، وما إذا كانت الوزارة ستختار فتح حوار مباشر لاحتواء هذا التصعيد.
