في خطوة تفتح الباب أمام تغيير مرتقب في تركيبة المؤسسة التشريعية، قدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وعشرة وزراء استقالاتهم رسمياً من عضوية مجلس النواب، تفعيلاً لمقتضيات التنافي بين تحمل المسؤولية الحكومية والعضوية البرلمانية، وتمهيداً لتعويضهم بمرشحين آخرين من اللوائح الانتخابية للأحزاب المعنية.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، توصلها باستقالات رئيسة الحكومة وعشرة أعضاء من الفريق الحكومي، مؤكدة إحالة الملفات على المحكمة الدستورية للبت في مسطرة التجريد من العضوية والإعلان عن شغور المقاعد البرلمانية المعنية.
وتضم قائمة المستقيلين، إلى جانب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، كلاً من نزار بركة، ورياض مزور، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وماديحة خيير، وعبد اللطيف وهبي، وعز الدين الميداوي، ومحمد المهدي بنسعيد، ونجوى كوكوس، ورشيد حموني.
ومن المرتقب أن تترتب عن القرارات التي ستصدرها المحكمة الدستورية عملية تعويض الأعضاء المستقيلين بمرشحين جدد، وفق ترتيبهم في اللوائح الانتخابية المعتمدة، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإعلان الرسمي عن شغور المقاعد.
وبذلك، يستعد مجلس النواب لاستقبال عشرة أعضاء جدد، في إطار عملية إعادة تشكيل جزئية لتركيبته البشرية، تفرضها مقتضيات التنافي بين المسؤولية الحكومية والعضوية التشريعية.
