في مؤشر جديد يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر المغربية، واصل منسوب الثقة في تحسن الأوضاع المعيشية تسجيل مستويات متدنية، بعدما استقر مؤشر ثقة الأسر عند 59,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، وفق نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط.
وتكشف هذه الأرقام عن استمرار حالة التشاؤم التي تخيم على المزاج الاقتصادي للأسر، خاصة عند مقارنتها بمستوى 87,3 نقطة المسجل سنة 2018، بما يعكس اتساع الفجوة بين تطلعات المواطنين والواقع المعيشي الذي يواجهونه.
وفي تفاصيل المؤشرات، صرحت 76,3 في المائة من الأسر بأن مستوى معيشتها شهد تدهورا خلال الاثني عشر شهرا الماضية، فيما تتوقع أكثر من نصف الأسر استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى ضعف الرهانات على تحسن القدرة الشرائية في المدى القريب.
ولم تقف المخاوف عند حدود تكاليف المعيشة، بل امتدت إلى سوق الشغل، حيث تتوقع أكثر من ست أسر من أصل عشر ارتفاع معدلات البطالة خلال السنة المقبلة، وهو ما يعكس استمرار القلق بشأن فرص العمل والاستقرار المهني والاجتماعي.
أما على مستوى الأسعار، فقد أكدت نحو 96 في المائة من الأسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال السنة الماضية، بينما تتوقع أكثر من ثلاثة أرباعها استمرار موجة الغلاء، بما يضع ميزانيات الأسر أمام تحديات متزايدة ويعمق الضغوط على قدرتها الشرائية.
وفي ظل هذه الأجواء، لم تعد غالبية الأسر ترى أن الظرفية الاقتصادية الحالية مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، في مؤشر إضافي على تراجع الثقة الاستهلاكية وتنامي النزعة نحو ترشيد النفقات وتأجيل المشتريات غير الأساسية.
وتضع هذه المؤشرات صورة واضحة أمام صناع القرار بشأن حجم التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والأسعار، في وقت بات فيه استعادة ثقة الأسر رهانا يتجاوز المؤشرات الاقتصادية إلى ضرورة تحقيق تحسن ملموس في ظروف العيش اليومية.
