لم تكد ماديحة خيير تبدأ مشوارها الحكومي حتى وجدت نفسها خارج التشكيلة الوزارية، بعدما أعلن الديوان الملكي موافقة الملك محمد السادس على طلب رئيسة الحكومة القاضي بإعفائها من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور المغربي.
ويثير هذا الإعفاء، الذي جاء بعد يومين فقط من تعيينها، تساؤلات بشأن سرعة إنهاء مهام المسؤولة الحكومية، ويعيد إلى الواجهة الجدل الذي أثير حول السوابق القضائية المرتبطة باسمها، في انتظار اتضاح المعطيات الرسمية بشأن خلفيات القرار وملابساته.
واكتفى بلاغ الديوان الملكي بالإعلان عن الموافقة على طلب رئيسة الحكومة، دون الكشف عن الأسباب المباشرة التي دفعت إلى طلب الإعفاء، وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام تساؤلات حول الظروف التي أحاطت بهذا التطور الحكومي الاستثنائي من حيث توقيته.
وبين سرعة التعيين والإعفاء، يبرز سؤال جوهري حول المعطيات التي أحاطت بهذا الملف، وما إذا كانت التطورات الأخيرة ستفضي إلى توضيحات رسمية تنهي الجدل المتداول بشأنه.
وفي انتظار أي معطيات إضافية، يبقى الثابت هو صدور قرار الإعفاء، فيما تظل الأسباب المباشرة وراءه غير معلنة في البلاغ الرسمي، وهو ما يستدعي التمييز بين الوقائع المؤكدة والتأويلات المتداولة.
