في لحظة تعكس تصاعد الدينامية الأمنية بين القارة الإفريقية وشركائها، وتحول التعاون الشرطي إلى رافعة استراتيجية لمواجهة التحديات العابرة للحدود، شهدت العاصمة الرباط توقيع اتفاق جديد يرسخ هذا التوجه بشكل عملي وملموس.
وقّع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا، كولمان غريغوري، وذلك في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط.
وتأتي هذه المذكرة لتؤكد إرادة البلدين في ترسيخ شراكة أمنية أكثر متانة وفاعلية، تقوم على تعزيز تبادل الخبرات وتكثيف التنسيق العملياتي بين المصالح الشرطية في المغرب وليبيريا، بما ينسجم مع التحديات الأمنية الراهنة التي تعرفها المنطقة والقارة الإفريقية.
وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الاتفاق يعكس قناعة مشتركة بأن الأمن لم يعد شأناً محلياً فقط، بل أصبح منظومة متكاملة تتطلب تعاوناً دولياً متقدماً لمواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، وعلى رأسها الجريمة العابرة للحدود، والإرهاب، والتطرف العنيف.
وتحدد المذكرة إطاراً عملياً واسعاً للتعاون بين الجانبين، يشمل تبادل المعلومات الأمنية، والدعم التقني، والتنسيق العملياتي، إضافة إلى برامج مشتركة لتأهيل وتكوين الأطر الشرطية، بما يعزز قدرات الأجهزة الأمنية على مواكبة التحولات المتسارعة في أنماط الجريمة.
كما تمتد مجالات التعاون لتشمل قضايا الهجرة وشرطة الحدود، إلى جانب تعزيز الشراكة في مجالات الشرطة العلمية والتقنية، وتطوير مناهج التكوين والتدريب الشرطي، بما يضمن الرفع من كفاءة الموارد البشرية الأمنية في البلدين.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره خطوة إضافية في مسار ترسيخ التعاون الأمني جنوب–جنوب، وترجمة عملية لانفتاح المؤسسة الأمنية المغربية على محيطها الإفريقي والدولي، في أفق بناء نموذج تعاون قائم على تبادل المصالح والخبرات، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
