في سياق دينامية وطنية متسارعة لإعادة رسم ملامح التنمية الترابية، احتضنت العاصمة الرباط اجتماعاً رفيع المستوى لتتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، في خطوة تعكس انتقال هذا الورش الاستراتيجي إلى مرحلة أكثر زخماً وفعالية.
وشارك في هذا اللقاء السيد الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، إلى جانب السيد علي خليل، والي الجهة، ضمن أشغال لجنة تتبع تنزيل الجهوية المتقدمة، المنعقدة بمقر وزارة الداخلية، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2026، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعرف الاجتماع حضور وزراء وولاة جهات ورؤساء مجالس جهوية، حيث تم تقديم عرض مرحلي حول مستوى تقدم تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة، مع التركيز على الدينامية التشاورية الواسعة التي واكبت إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة في صيغتها الجديدة.
وأكد المشاركون أن هذه المقاربة التشاركية، التي شملت مختلف عمالات وأقاليم المملكة، عرفت انخراطاً واسعاً لأزيد من 86 ألف مواطنة ومواطن، إلى جانب المنتخبين والأكاديميين وممثلي المؤسسات، ما أفرز تصوراً تنموياً يستجيب لأولويات المرحلة، خاصة في مجالات التشغيل، والتعليم، والصحة، وتدبير الموارد المائية، والتأهيل الحضري.
وشدد المتدخلون على أن إنجاح هذا الورش يظل رهيناً بتسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية، في أفق تعزيز العدالة الترابية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
كما تم التطرق إلى مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، والذي يوجد حالياً قيد الدراسة داخل المؤسسة التشريعية، حيث يهدف إلى توضيح الاختصاصات، وتعزيز آليات التمويل، ودعم تنزيل مشاريع الجيل الجديد من برامج التنمية، إلى جانب تقوية الموارد المالية للجهات.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن رؤية متكاملة تنسجم مع مخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية، المنعقدة بطنجة في دجنبر 2024، والتي أكدت على ضرورة ترسيخ الحكامة الترابية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن رفع جاذبية المجالات الترابية لاستقطاب الاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، تم تسجيل مجموعة من التحديات المطروحة، خاصة ما يتعلق بتطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لفائدة الجهات، وتسريع تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لورش الجهوية المتقدمة.
