لم يعد الاستيراد خياراً ثانوياً في سوق البطاطس المغربية، بعدما فرضت تداعيات الطقس القاسي وتراجع الإنتاج المحلي واقعاً جديداً على تموين الأسواق. وخلال موسم 2025/2026، تجاوزت واردات المملكة من البطاطس الطازجة الموجهة للاستهلاك 12 ألف طن، في رقم يُعد من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب معطيات نشرها موقع EastFruit، فقد امتدت هذه الواردات من يوليوز 2025 إلى يونيو 2026، لتعكس حجم الضغط الذي واجهه الإنتاج الوطني، خصوصاً عقب الفيضانات التي ضربت مناطق فلاحية مهمة شمال المملكة.
وكان حوض اللوكوس من أكثر المناطق تضرراً خلال يناير وفبراير 2026، بعدما غمرت التساقطات المطرية القوية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، متسببة في إتلاف محاصيل البطاطس وغيرها من الزراعات، فيما سجلت بعض الضيعات خسائر وصلت إلى فقدان المحصول بشكل شبه كامل.
ومع تقلص الكميات المنتجة محلياً، بدأت الحاجة إلى الاستيراد تتزايد ابتداءً من مارس، قبل أن تبلغ الواردات ذروتها خلال أبريل وماي، وهما الشهران اللذان استحوذا مجتمعين على نحو 80 في المائة من إجمالي واردات الموسم.
وفي سوق التوريد، فرضت أوروبا حضورها بقوة، إذ تصدرت هولندا قائمة الموردين بأكثر من نصف الكميات المستوردة، متبوعة بفرنسا بحصة قاربت الثلث، فيما ساهمت بلجيكا في تغطية الجزء المتبقي.
وساعدت وفرة مخزونات البطاطس في عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب تراجع أسعارها، على توجيه جزء من هذه الكميات نحو السوق المغربية، التي وجدت في الاستيراد وسيلة لتغطية جانب من الخصاص وضمان استمرار التموين.
ولم يكن البصل بمنأى عن تقلبات الإنتاج والعرض، إذ ظل بدوره مرتبطاً بتطور المحصول الوطني وحاجيات السوق، مع بقاء الاستيراد خياراً مطروحاً كلما فرضت مستويات العرض والأسعار ذلك.
وتكشف أرقام موسم 2025/2026، في النهاية، عن تحدٍّ يتجاوز البطاطس والبصل، ليطرح سؤالاً أوسع حول قدرة الفلاحة المغربية على مواجهة التقلبات المناخية الحادة، وتأمين الخضر الأساسية في ظل تزايد تأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات وتذبذب الإنتاج على توازن السوق والأسعار.
