الساحل بريس / الصغير محمد
في كل دورة يعقدها مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، تتجدد المؤشرات على أن المؤسسة المنتخبة لا تنظر إلى التنمية باعتبارها مجرد مشاريع تُدرج في جداول الأعمال، بل كمسار متواصل يضع المواطن في قلب الاهتمام، ويحرص على أن تصل ثمار التنمية إلى مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
وعلى هامش انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب برسم شهر يوليوز، صادق المجلس برئاسة الخطاط ينجا على اتفاقية هامة تروم تأهيل قرى الصيد البحري، بعدما خصص لها ميزانية مهمة، في خطوة تعكس العناية المتزايدة التي يوليها المجلس لقطاع يعد من أبرز ركائز الاقتصاد الجهوي ومصدر عيش لآلاف الأسر.
ويهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بقرى الصيد البحري عبر تحسين البنيات الأساسية والخدمات الموجهة للعاملين بالقطاع، بما يساهم في توفير ظروف عمل وإقامة أفضل، وتعزيز جاذبية هذه الفضاءات الاقتصادية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم النشاط البحري بالجهة.
ولا تنبع أهمية هذه الاتفاقية من حجم الاعتمادات المالية المرصودة لها فحسب، بل من الرؤية التي تؤطرها، والتي تقوم على جعل التنمية أكثر قربًا من المواطن، والانتقال بالمشاريع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز، بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للبحارة والعاملين بقطاع الصيد البحري.
ويؤكد مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، بقيادة الخطاط ينجا، من خلال هذه المبادرة، أن الاستثمار في قطاع الصيد البحري لا يقتصر على دعم الإنتاج، بل يشمل أيضًا تحسين ظروف العيش داخل قرى الصيد، باعتبارها فضاءات تحتضن نشاطًا اقتصاديًا واجتماعيًا يستحق مواكبة مستمرة وبرامج تنموية مستدامة.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من المشاريع والأوراش التي يواصل مجلس الجهة تنزيلها في مختلف القطاعات، في إطار رؤية تنموية متكاملة تجعل من جهة الداخلة وادي الذهب نموذجًا للأوراش الكبرى التي تجمع بين الاستثمار، والعدالة المجالية، وتحسين جودة الحياة.
ومع استمرار تنفيذ البرامج التنموية على أرض الواقع، يواصل مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، برئاسة الخطاط ينجا، تكريس سياسة القرب، وترجمة التزاماته إلى مشاريع ملموسة، بما يعزز مكانة الجهة كقطب اقتصادي صاعد، ويؤكد أن التنمية الحقيقية تبدأ من الاهتمام بالإنسان، ودعم القطاعات التي تشكل ركيزة الاقتصاد المحلي، وفي مقدمتها قطاع الصيد البحري.
