الداخلة في قلب سجال برلماني.. زينب السيمو تواجه اتهامات المحسوبية وبوانو يقاطع مداخلتها قبل استكمال توضيحاتها

هيئة التحريرمنذ 28 دقيقةآخر تحديث :
الداخلة في قلب سجال برلماني.. زينب السيمو تواجه اتهامات المحسوبية وبوانو يقاطع مداخلتها قبل استكمال توضيحاتها

عاد اسم مدينة الداخلة إلى واجهة النقاش السياسي داخل مجلس النواب، على خلفية سجال برلماني ارتبط بموضوع شفافية مباريات التوظيف وشبهات المحسوبية والزبونية، بعدما أثارت النائبة البرلمانية زينب السيمو ما اعتبرته مساسا بمسارها الأكاديمي والمهني، خلال نقاش امتد من اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم.

وتعود خلفيات هذا النقاش إلى اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أثيرت تساؤلات بشأن بعض مباريات التوظيف، وما صاحبها من حديث عن احتمال وجود ممارسات مرتبطة بالمحسوبية والزبونية، قبل أن يرد اسم عائلة السيمو في سياق النقاش حول مباراة توظيف بمدينة الداخلة.

وفي هذا السياق، عبرت النائبة زينب السيمو عن رفضها لما اعتبرته تلميحات تربط مسارها المهني بشبهات المحسوبية، مستحضرة مؤهلاتها الأكاديمية، باعتبارها حاصلة على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، فضلا عن تجربتها المهنية السابقة في قطاع التعليم العالي، قبل ولوجها المؤسسة التشريعية.

وعاد الموضوع إلى الواجهة خلال جلسة مجلس النواب اليوم، حين تطرقت النائبة زينب السيمو إلى خلفيات القضية، في الوقت الذي كان فيه عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، يتولى تسيير الجلسة. وقد انتهت مداخلتها بانقضاء الوقت المخصص لها، دون أن تتمكن من استكمال جميع التوضيحات والنقاط التي كانت تعتزم إثارتها بشأن الموضوع، وهو ما أبقى بعض جوانب القضية مفتوحة أمام مزيد من النقاش والتوضيح.

وبين إثارة تساؤلات حول نزاهة مباريات التوظيف، وتأكيد النائبة المعنية على ضرورة عدم ربط مسارها الأكاديمي والمهني بأي شبهات دون الاستناد إلى معطيات واضحة، يبرز هذا السجال أهمية التعامل مع مثل هذه القضايا بمنطق مؤسساتي يضمن حق إثارة الاختلالات المحتملة، وفي الوقت نفسه يكفل حق المعنيين في الرد والتوضيح.

كما يعيد حضور الداخلة في هذا النقاش طرح سؤال أوسع حول تدبير مباريات التوظيف بالجهة، ومدى توفر الشروط الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية، بعيدا عن التجاذبات الحزبية أو الأحكام المسبقة.

وفي انتظار اتضاح مختلف المعطيات المرتبطة بالموضوع، يبقى من الضروري التمييز بين إثارة شبهات تستدعي التحقق والتوضيح، وبين اعتبارها وقائع ثابتة قبل تقديم الأدلة، بما يحفظ حق الرأي العام في معرفة الحقيقة، وحق جميع الأطراف في عرض مواقفها دون تغليب طرف على آخر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة