أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بالنواب و المستشارين الذين لم يقدموا ملف التصريح بالممتلكات المعمول به قانونيا و المفروض على كل ممثلي الأمة بغرفتيها الأولى و الثانية في البرلمان.
و يتوقع أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بتصريح البرلمانيين على المحكمة الدستورية للبث في مضامينه مع تضمين نسخة لرئاستي مجلس النواب و المستشارين.
وتشير معطيات التقرير لكون عدد من البرلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو قدموا ملفات ناقصة للمجلس الأعلى الحسابات، وهو ما سيجعل مهامهم الانتدابية مهددة بفعل سلطة المحكمة الدستورية التي تخولها تجريدهم من صفة “برلماني”.
ويفرض القانون المؤطر 50.97 على كافة ممثلي الأمة التصريح بممتلكاتهم المادية و العقارية و العينية في الآجال المنصوص عليها، و في حالة عدم قيامهم بذلك أو تقديم معطيات مغلوطة أو ناقصة تحال ملفاتهم على المحكمة الدستورية التي تصدر قرارات تصل حد تجريدهم من عضويتهم بالبرلمان.
