علمت جريدة الساحل بريس من مصادر خاصة ، ان الوزيرة بنعلي تفاعلت بشكل ايجابي مع التقرير الذي أصدرته جمعية السلام لحماية التراث البحري حول قانون الساحل 81.12 ، حيث بادرت الوزارة المكلفة ، بالتسريع في اطلاق المسطرة الخاصة باعداد التصميم الجهوي للساحل بجهة الداخلة وادي الذهب ، ومن المنتظر ان يعلن عنه هذه السنة .
وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، قد اشادت باليوم الدارسي حول التصميم الجهوي للساحل، الذي نظمته جمعية السلام ، حيث جاء تتويجا لسلسلة من المبادرات قامت بها الجمعية المذكورة .
يذكر أنه وبعد نجاح النسخة الأولى من اليوم الدراسي حول التصميم الجهوي للساحل نشر التحالف العالمي للقانون البيئي بالولايات المتحدة الأمريكية مخرجات هذا اليوم الدراسي .
كما تم التحسيس في اكثر من مناسبة بخطورة غياب تخطيط استراتيجي شامل للساحل في أكثر من مناسبة، خصوصا ان العمران ينتشر على قدم وساق والمشاريع تتضاعف بشكل كبير على سواحل جهة الداخلة وادي الذهب ، حيث تم تقديم اول عريضة في المغرب حول تتنزيل التصميم الجهوي للساحل ، في عمل تميزت به الجمعية المذكورة ( السلام ) ، على الصعيد الوطني رغم ضعف تجاوب المجالس المحلية معها.
إن التصميم الجهوي للساحل يهدف إلى حماية وتثمين الساحل وكذا الحفاظ عليه ، وذلك أخذا بعين الاعتبار أهداف التنمية السوسيو- اقتصادية والبيئية، وضمان الانسجام بين برامج الاستثمار، وتحديد التدابير اللازمة من أجل الوقاية ومحاربة وتقليص تلوث هذه المنظومة البيئية، وضمان التناغم والتكامل مع مختلف القطاعات.
