بدأ العد التنازلي لحياة ملاك القوارب المعيشية المضربين عن الطعام ، يتسارع بقوة نحو الكارثة ، حيث تعيش الكثير من الأسر لحظات بالغة الخطر ، يتوقعون فيها منعرج صحي خطير للمضربين ، في ظل صمت وزارة الصيد البحري واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وكل الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الملف.
إن التطورات الصحية والظروف المأساوية لكل المضربين عن الطعام من ملاك القوارب المعيشية ، تجعل المراقبين والمتابعين للتطورات الميدانية لمعتصمهم بشكل خاص ، يدقون ناقوس الخطر لمختلف المؤسسات الحقوقية والقانونية والسياسية ، من أجل التحرك وبشكل سريع على مختلف الأصعدة لإنقاذ حياة المضربين الذين لا تحتمل أجسادهم المنهكة مزيدا من أيام الجوع ، خصوصا وأن وزارة الصيد بسكوتها عن هذا الواقع الأليم ، فإنها تتلذذ في تهميش هذه الفئة من خلال التماطل وعدم إبداء الرغبة في فتح هذا الملف المعقد والسعي إلى طيه بشكل نهائي ، أو من خلال إستدعاء ممثلي تنسيقية القوارب المعيشية لمحاورتهم مقابل فك الاضراب عن الطعام ، فضلا عن إبتكار حلول لهم تتسم بالجدية والواقعية.
من جانبها تبقى فئات المجتمع من ساسة ومجتمع مدني وإعلاميين ، تراقب الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف المعنية لإنهاء هذه الكارثة الانسانية ، مطالبين وزير الصيد البحري من أجل التدخل الفوري لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام ، إذ تعلق ذات الفئات أمال كبيرة على تدخل الوزارة الوصية عاجلا وبدون تردد.
فقضية المضربين هي القضية الأساسية التي تتابع على الصعيدين المحلي والوطني حاليا، مايحتم على الجهات المعنية التفكير الجدي للخروج بأسرع الحلول ، دون أن يصاب أحد من المضربين بأي مكروه ، والاسراع في ايقاف مسلسل الاستهتار بحياة الشباب المضربين عن الطعام ، ومتابعة كل التغيرات والتطورات الصحية لحالتهم .
