في خضم التصعيد السياسي الذي فجّرته أزمة الهجرة نحو مدينة سبتة، اختار رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الرد بلغة الأرقام والقانون، موجهاً رسالة مباشرة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، مفادها أن إدارة ملف الهجرة لا يمكن أن تُبنى على تبادل الاتهامات أو الحسابات السياسية الضيقة، بل على الالتزام الجماعي بالقواعد التي تحكم الاتحاد الأوروبي.
وجاء موقف سانشيز عقب الانتقادات التي وجهتها ميلوني إلى مدريد، وما تبعها من قرار روما تعليق العمل مؤقتاً بحرية التنقل مع إسبانيا، حيث أكد، في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، أن التضامن بين الدول الأعضاء يظل خياراً سياسياً، غير أن احترام المعاهدات والالتزامات الأوروبية يبقى واجباً لا يقبل التأويل، قائلاً: “التضامن والتعاطف اختياريان، أما احترام المعاهدات والبيانات الأوروبية فليس كذلك.”
ولإسناد موقفه، استعرض رئيس الحكومة الإسبانية معطيات صادرة عن وكالة “فرونتكس” تغطي الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026، أظهرت أن إيطاليا تصدرت دول الاتحاد الأوروبي في عدد حالات الهجرة غير النظامية بـ478 ألفاً و600 حالة، تلتها منطقة غرب البلقان بـ340 ألفاً و600 حالة، ثم اليونان بـ259 ألفاً و800 حالة، فيما سجلت إسبانيا 234 ألفاً و760 حالة، بينها نحو 48 ألف حالة عبر مدينة سبتة.
ورأى سانشيز أن هذه الأرقام تؤكد أن الهجرة غير النظامية ليست أزمة تخص إسبانيا وحدها، بل تمثل تحدياً أوروبياً مشتركاً يفرض على الدول الأعضاء تنسيقاً أكبر واحتراماً كاملاً للاتفاقيات الأوروبية، بعيداً عن استغلال الملف في السجالات السياسية أو تبادل المسؤوليات بين العواصم.
واختتم رئيس الحكومة الإسبانية تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعزيز وحدة الصف وتغليب التعاون على الخلافات، مشدداً على أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد وإيجاد حلول جماعية وفعالة لإدارة الهجرة يجب أن تكون أولوية مشتركة، لا ساحة جديدة للصراع السياسي.
