تتجه قضية الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلا بمدينة طنجة عقب الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، نحو مزيد من التطورات، بعدما أفادت معطيات إعلامية بتحرير مذكرة بحث دولية في حق عمدة المدينة منير الليموري، في سياق التحقيقات الجارية بشأن الأوراق الانتخابية التي عثر عليها داخل مركز اقتراع بمؤسسة القدس.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد ورد اسم الليموري، الذي كان يشغل مهمة مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، ضمن محاضر الضابطة القضائية، في وقت تحدثت فيه مصادر عن مغادرته التراب الوطني في اتجاه إسبانيا.
وفي ظل غياب تأكيد رسمي بشأن صدور مذكرة البحث الدولية، تبقى هذه المعطيات مرتبطة بما أوردته المصادر الإعلامية، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية وما قد يصدر عن الجهات المختصة من معطيات رسمية.
وتزامنت هذه التطورات مع اتساع دائرة التحقيقات في القضية، بعدما ارتفع عدد الموقوفين، وفق المعطيات المتداولة، إلى خمسة أشخاص، فيما باشرت الشرطة القضائية إجراءات مواجهة بين عدد من المشتبه فيهم، بهدف توضيح ملابسات الواقعة وتحديد مصدر الأوراق الانتخابية ومسار وصولها إلى مركز الاقتراع.
وكانت القضية قد تفجرت عقب تداول مقاطع فيديو خلال يوم الاقتراع، أظهرت أوراقا انتخابية داخل حقيبتين، إلى جانب أغلفة بيضاء داخل صندوق زجاجي بأحد مكاتب التصويت، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية بناء على نتائج التحقيق.
وشملت الأبحاث كذلك أشخاصا كانوا يتولون مسؤوليات داخل مكاتب التصويت بالمركز نفسه، في وقت تواصل فيه المصالح المختصة تحرياتها لكشف مختلف تفاصيل الملف وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وبينما تتسع دائرة التحقيقات، يظل الحسم في المسؤوليات مرتبطا بما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، حيث تبقى جميع الأسماء الواردة في الملف خاضعة لنتائج التحقيق ولقرارات القضاء، دون استباق لما قد تنتهي إليه المسطرة القانونية.
