كشفت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن المغرب يستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة في مشروع أنبوب الغاز الضخم الرابط بين نيجيريا والمغرب، من خلال إطلاق عملية تعبئة تمويلات قد تصل إلى 25 مليار دولار، في مؤشر على اقتراب المشروع من مرحلة التنفيذ الفعلي بعد سنوات من الدراسات والتخطيط.
ويأتي هذا التطور المالي البارز عقب إعادة هيكلة المكتب خلال فبراير الماضي وتحويله إلى شركة مساهمة، وهو ما يمنحه قدرة أكبر على جذب الاستثمارات الدولية وإبرام شراكات استراتيجية لتمويل المشاريع الطاقية الكبرى التي يراهن عليها المغرب.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الرؤية التي يقوم عليها المشروع لا تقتصر على تصدير الغاز نحو السوق الأوروبية فقط، بل ترتكز بشكل أساسي على تعزيز الاندماج الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، عبر تمكين نحو 13 دولة يمر منها الأنبوب من الاستفادة المباشرة من الطاقة والكهرباء، قبل توجيه الفائض نحو أوروبا.
ويرى عدد من المتابعين أن هذا التوجه يعكس مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة داخل إفريقيا، في مقابل مشاريع أخرى تركز بالأساس على التصدير الخارجي دون إحداث أثر تنموي واسع داخل القارة.
ويعتبر بلوغ المشروع مرحلة تعبئة التمويلات إشارة قوية على تقدمه نحو التنفيذ، خاصة بعد استكمال مختلف الدراسات التقنية والاقتصادية، مع توقعات ببدء الأشغال خلال النصف الثاني من السنة الجارية، ما يجعله أحد أضخم المشاريع الطاقية المرتقبة في إفريقيا.
