في خطوة تعكس حجم الجدل الذي رافق مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب سحب التعديلات التي كانت قد تقدمت بها بشأن الإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن فترة التمرين، وذلك عقب تفاعلات واسعة داخل الأوساط المهنية والحقوقية والسياسية.
وأكدت المجموعة، في بلاغ رسمي، أنها تابعت بمسؤولية مختلف ردود الفعل المرتبطة بالتعديلات المقترحة على مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مشددة على أن مقاربتها في التعاطي مع النصوص التشريعية تقوم على الإنصات لكافة الآراء والاستماع لمختلف الهيئات والفئات المعنية، في إطار ما وصفته بالمقاربة التشاركية الرامية إلى تجويد التشريع وخدمة المصلحة العامة.
وأوضح البلاغ أن المجموعة استقبلت عددا من الهيئات المهنية وتوصلت بمذكرات ومقترحات متعددة بخصوص مشروع القانون، مؤكدة أن هدفها لم يكن خدمة فئة بعينها أو التخفيف من شروط الولوج إلى المهن المنظمة، بل البحث عن صيغ تشريعية متوازنة تضمن الإنصاف وتحافظ على مكانة المهنة وهيبتها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار سحب التعديلات جاء بعد استجماع مختلف المعطيات والتفاعلات التي رافقت النقاش، إضافة إلى اتصالات وتقييمات داخلية بالحزب، ومراعاة لما اعتبرته المجموعة “مصلحة المهنة”. وفي هذا السياق، أعلنت أنها وجهت صباح اليوم رسالة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب لإبلاغها بسحب تلك التعديلات.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه مشروع قانون المحاماة نقاشا محتدما تحت قبة البرلمان، وسط مطالب متباينة بين توسيع الإعفاءات لفئات مهنية معينة وتشديد شروط الولوج للمهنة حفاظا على استقلاليتها ومكانتها داخل منظومة العدالة.
