في معرض رده على سؤال بمجلس النواب حول “تطبيق العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي الجنح البسيطة”، قال وهبي : “ليس كل فعل سيؤدي إلى عقاب في السجن”.
وشدد الوزير على أنه “نحتاج إلى عقوبات بديلة تتيح الفرصة للسجين ليتعلم”، لافتا إلى أن أكثر من عشرين دولة تضع قانونا مستقلا خاصا بالعقوبات البديلة.
وأضاف”حذفنا العقوبات البديلة في الاختلاس والغدر والرشوة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرات التي تضم عقوبات سجنية صارمة”.
وأوضح أنه تم وضع قانون خاص بالعقوبات البديلة ومستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، يضم ثلاثين فصلا، مبرزا أن النقاش حوله مع الأمانة العامة للحكومة لا يزال مستمرا، باعتبار أن هذه الأخيرة تتجه نحو نقل الجزء الجنائي في القانون إلى القانون الجنائي، والجزء المدني إلى القانون المدني في إطار وحدة العدالة.
