بعد أن تم الإعلان عن خوض إضراب وطني أيام 13و14 و15 و16 نونبر الجاري، المصحوب بوقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، تم صبيحة اليوم الأربعاء 15 نونبر الجاري، تجمهر عشرات الأساتذة أمام المديرية الإقليمية لوادي الذهب ، معبرين عن رفضهم التام للنظام الأساسي الجديد والذي خيب أمال الشغيلة التعليمية ، وانضاف إلى ذلك مجموعة من أولياء الأمور ، الذين جسدوا الوقفة ، وكانت لهم مداخلات مؤيدة لمطلب الأساتذة .
وفي ذات السياق حذر الأساتذة المحتجين من مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، محملين الجهات الوصية على القطاع مسؤولية الاحتقان الذي سينتج عنه ذلك ، إلى جانب ذلك ، استنكر الأساتذة التصريحات اللامسؤولة للناطق الرسمي باسم الحكومة ليوم 9 نونبر 2023 مطالبين بفتح تفاوض جدي ومسؤول لرفع الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم، وذلك بالاستجابة للمطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم بدل سياسة التهديد.
وجدد الأساتذة مطلب الانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص، ومقاطعة البطولات المدرسية، وأنشطة الحياة المدرسية، وكذا تجميد العمل داخل الأندية التربوية.
بالإضافة إلى مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين،و مقاطعة التكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة، مجددين دعوتهم إلى مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات، وتجميد العمل في جميع المجالس والجمعيات والتعاونيات المدرسية.
ويعيش قطاع التعليم العمومي بالداخلة و المغرب عموما أزمة حقيقة بعد اضرابات الأساتذة المتتالية ضد “النظام الأساسي” الذي تدافع عنه الوزارة الوصية وصادقت عليه الحكومة قبل أسابيع.
ويدافع شكيب بنموسى الوزير الوصي على القطاع عن النظام الأساسي، ويؤكد أنه أعد وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات، علاوة على إحداث لجنة عليا برئاسته وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على “اتفاق 14 يناير”.
وعن اقتطاع الأجور المضربين، افاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قانونية و”مشروعية” الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، وقال إن “الاقتطاع من الأجور لا يخالف القانون والحكومة مُجبرة على تطبيقه”، مسجلا في نبرة صارمة: “لا يمكن للحكومة أن تخالف القانون”.
