أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض إضراب وطني، يوم الخميس المقبل (29 فبراير)، بقطاع الصحة، استنكارا “لاستخفاف” الحكومة بمطالب وانتظارات الشغيلة الصحية.
وقالت الجامعة، في بيان لها توصل به موقع “الساحل بريس”، إن الحكومة المغربية “لم تستوعب بعد حجم التداعيات التي أحدثها التأخر غير المفهوم في الاستجابة لمطالب مهنيي قطاع الصحة، وتماطلها في الرد، وعدم تفاعلها مع محضر الحوار الاجتماعي الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة بتاريخ 24 يناير 2024”.
وأكدت الجامعة استئناف برنامجها النضالي بخوض إضراب وطني إنذاري، لمدة 24 ساعة، يوم الخميس المقبل، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، بكل أنحاء البلاد، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك بالتنسيق الميداني مع النقابات الحليفة مع العمل الحثيث على توسيع دائرة هذا التنسيق مستقبلا.
وأشارت إلى أنها ستعلن بعد تنفيذ هذه “المعركة النضالية” على “معارك نضالية أخرى (إضرابات، وقفات، مسيرات، اعتصامات…) وذلك بعد التشاور مع النقابات”.
وذكرت النقابة بأنها “سبق وحذرت في أكثر من مناسبة من خطورة هذا التعامل الحكومي السلبي مع مطالب الشغيلة الصحية، والذي أدى الى غليان واستياء عام ينذر بانفجار لا أحد يعرف حجمه أو تداعياته”.
وعبرت الجامعة عن استنكارها “سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الحكومة، والتلاعب بانتظارات نساء ورجال الصحة”، محملة المسؤولية كاملة لرئاسة الحكومة في “الاستخفاف بمطالب وتضحيات الموظفين وما يترتب عنه من احتقان غير مسبوق بقطاع الصحة”.
وحذرت النقابة ذاتها، الحكومة المغربية، من “أي محاولة للالتفاف على حقوق ومطالب الشغيلة الصحية”، داعية كل الغيورين والمتدخلين على جميع المستويات إلى “الدفاع عن المنظومة الصحية بخصوصيتها العمومية، والحفاظ على ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك بالاهتمام بالموارد البشرية”.
كما دعت مهنيي الصحة، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم، إلى “التضامن والتعاون وتوحيد الصفوف لانتزاع الحقوق ومواجهة التحديات المشتركة”.
