في تدوينة شاجبة كتبها المؤرخ والناشط معطي منجب على صفحته الفيسبوكية إنتقد فيها تصريحات وزير الصحة وإعتبرها إستبدادية لا حقوقية ..
نص التدوينة :
تصريح لا حقوقي بل استبدادي تماما لوزير الصحة الذي قال فيه إنه لا يمكن لأقلية رافضة لإجبار ية جواز التلقيح أن تفرض رأيها على الأغلبية. ياسيدي الوزير لما يتعلق الأمر بوضع الحقوق الأساسية على محك الأغلبية/الأقلية فإن أغلب الحقوق حقوق أقليات فلايمكن باسم انهم اقلية ان تهضم حقوق الناس . وهاهي عدة أمثلة : لايمكن ان تقول مثلا الناس الذين يتجاوزون خمس وستين سنة لا حق لهم في التقاعد فهم أقلية داخل المجتمع… ولكنهم أغلبية ياسيدي داخل من يحتاجون الحصول على التقاعد. بل لا يمكن أن تقول هم أقلية صغيرة ولهذا لا حق لهم في الحياة لانهم يأكلون دون انتاج فيستغلون الأغلبية، إنهم ياصديقي يتشبثون كلهم بالحياة وفي تشبثهم بالحياة يمثلون الأغلبية الساحقة. لما يتعلق الأمر بالحقوق الشخصية الأساسية ليس هناك أقلية أو أغلبية فالحق في الحياة وفي التنقل وفي الطعام وفي الشغل حق مقدس للجميع أما مفهوم الاقلية فيتعلق أساسا بالمشاركة في تدبير شؤون الجماعة أي الحكم… وحتى من يمارس هذا الحق قد يكون أقلية لما يكون هناك عزوف عن التصويت في الانتخابات مثلا.
قد تقول ولكن التأكد من السلامة من المرض قد يساهم في صحة الجميع. نعم. ولكنك لا تطلب من الناس تأكيد سلامتهم من المرض بل اجبارية حمل جواز التلقيح. ولا تقبل منهم للدخول لإدارة ما مثلا … شهادة السلامة من المرض PCR بل جوزا إداريا… أولا حسب الابحاث الطبية الجارية الشخص الملقح قد ينقل العدوى، كما لايمكن ثانيا التأكد حتى من صحة جواز التلقيح وإلا وجب ان نضع شرطيا امام كل مكان مفتوح للجمهور: متاجر مقاهي مدارس إدارات الخ…إنك باختصار ايها الوزير تتعدى على حقوق الناس وتمارس الفوضى ضدا على القانون.
