أطلقت رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بإسبانيا، اليوم الجمعة بالرباط، برنامج توأمة بينها هادف إلى المساهمة في تعزيز قدرات المؤسسة القضائية المغربية من أجل تحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
وقد أعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والنائب العام بالمملكة الإسبانية ألفارو غارسيا أورتيس، خلال حفل حضره على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والعديد من المسؤولين القضائيين، وممثلي عدة قطاعات حكومية، وأعضاء التمثيلية الدبلوماسية الإسبانية والأوروبية.
وأشاد الداكي، في كلمة بالمناسبة، ببرنامج التوأمة الذي يندرج في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يتمثل في المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مراقبة وتحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة. ولفت إلى أن سنة 2020 شهدت استكمال جميع مراحل المساطر الإدارية والتقييمية لبرنامج التوأمة والذي وقع فيه الاختيار على المملكة الإسبانية كشريك في هذا البرنامج.
من جهته، اعتبر النائب العام بإسبانيا أن هذا البرنامج سيتيح تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين من أجل توطيد دولة الحق والقانون واستقلالية السلطة القضائية.
كما ثمن أورتيس عاليا دور الملك محمد السادس في تعزيز والدفاع عن سلطة قضائية مستقلة في خدمة مصالح المتقاضين.
