أثارت حصة جهات الصحراء الثلاث من برنامج فرصة ، حفيضة النشطاء الفيسبوكيين وإعتبروها ” طنزا ” ، مستدلين بأنه لا يعقل أن تكون ثلاث جهات مجتمعة وحصتها لا تصل إلى حصة جهة درعة تافيلالت لوحدها ؟
ويرى أخرون أنه من الواجب فتح نقاش موسع حول هذا المشروع الوطني ، مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل جهة ومحاولة إشراك شبابها الباحث عن فرصة عمل اشراكا فعليا ، و الإستماع إلى ارائهم و طموحاتهم ، على أن تتم إعادة توزيع الحصص حسب الخصاص المقيد بمعطيات و إحصائيات حقيقية بناءا على مؤشرات التنمية ونوع الحاجيات ، حتى يتضح للشباب المعني بالبرنامج كيف سيتم توزيع الحصص بين الجهات وما هي المعاير التي ستعتمد لذلك ؟ ويقنعوا الشباب بجدوائية وأهمية المشروع وللناس .
إن واقع الحال مع الأسف الشديد هو أنه قد تم تحجيم حصص الجهات الجنوبية الثلاث بل وتم إقصاؤهم من مشروع يرهن حاضر شبابهم ومستقبلهم ، ولم يتم التفكير فيهم إلا أثناء مطالبتهم بالتوجه إلى صناديق الإقتراع ليقولوا نعم لمخططات وقررات تكون في غالب الأحيان في غير مصلحتهم .
ليبقى السؤال المطروح هو كيف تمت هذه العملية ؟ ومع من تمت الاستشارة ؟ وعلى أي أساس حددت الحصص ؟
إن القراءة الأولية لتوزيع الحصص في برنامج فرصة الجديد تبين بأنه بقدر ما يخدم مصالح وأهداف جهات معينة فهو بعيد كل البعد عن تطلعات بعد الجهات كجهات الصحراء الثلاث ..
وفيما يلي توزيع مشاريع برنامج “فرصة” حسب الجهات :
– الدار البيضاء-سطات : 1800 مشروع
– مراكش-اسفي : 1220 مشروع
– فاس-مكناس : 1130 مشروع
– الرباط-سلا-القنيطرة : 1100 مشروع
– تطوان-طنجة-الحسيمة : 1080 مشروع
– سوس-ماسة : 960 مشروع
– بني ملال-خنيفرة : 800 مشروع
– الشرق : 700 مشروع
– درعة-تافيلالت : 630 مشروع
– العيون-الساقية الحمراء : 330 مشروع
– كلميم-واد نون : 130 مشروع
– الداخلة-واد الذهب : 120 مشروع
مجموع المشاريع : 10 الاف مشروع
