رصدت كاميرا الساحل بريس قبل قليل ، تجمعات متفرقة بالقرب من غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ، ولما تقربنا لمعرفة أسباب هذه التجمعات وأمام الغرفة المذكورة ، كشفت مصادر لنا من عين المكان ، أنّ الوزارة الوصية بإتفاق مع وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات للتحقق من قانونية القوارب المستعملة في الصيد ، إضافة الى الإضطلاع على وضعية ممارسي نشاط الصيد التقليدي على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب من عدّة زوايا، إجتماعية، إقتصادية، إضافة إلى العراقيل المطروحة والبحث لها عن حل مرضي .
وأشارت ذات المصادر أن معظم الصيادين يمارسون نشاط حرفي صيدي معاشي، وهم يتطلعون لتقنين هذا النشاط بما يضمن ديمومته وحماية الثروة السمكية وكذا المطالبة بتدعيم الرقابة على الصيد غير الشرعي.
وفي ذات السياق، إعتبر مهنيو القطاع أن الهدف الرئيسي من إحصاء القوارب المخصصة للصيد التقليدي ، هو جعل الصيادين وأصحاب القوارب يمارسون نشاطا معترفا به وتنظيمي والتخلص من القوارب الغير قانونية لممارسة نشاط الصيد ، إضافة إلى وقف النزيف المسجل في الثروة السمكية لاسيما الأخطبوط ، وكذا وضع حد لكل العمليات الإجرامية المرتبطة بالقوارب كالهجرة الغير شرعية والإتجار في المواد المحرمة وغيرها .
