في سياق دينامية تنموية متواصلة تروم الرفع من مؤشرات العيش الكريم، ترأس عامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، اجتماعاً للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحضور مختلف المتدخلين من منتخبين ومسؤولي القطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية وهيئات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وترسيخ مبدأ الالتقائية في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات البعد الاجتماعي والتنموي، بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق أثر ملموس على مستوى الإقليم.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضاً مفصلاً حول حصيلة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مستعرضاً أبرز المحاور التي شملت دعم الفئات في وضعية هشاشة، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على تنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
كما شدد العرض على أهمية الشراكة الفعالة بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح خارجية ومنتخبين ومجتمع مدني، باعتبارها رافعة أساسية لضمان استدامة المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة في مجال التنمية البشرية.
وفي كلمته، دعا عامل الإقليم إلى مواصلة تعبئة الجهود وتعزيز آليات الحكامة والتتبع، بما يسرّع من وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك والانخراط الجاد لكافة الشركاء، من أجل تنزيل مشاريع تنموية تستجيب لانتظارات الساكنة وتواكب التحولات التنموية التي يشهدها إقليم أوسرد.
