مع اقتراب موعد الدخول المدرسي للموسم 2026-2027، جدد مهنيو قطاع المكتبات بالمغرب تحذيراتهم من تنامي ظاهرة بيع الكتب واللوازم المدرسية خارج القنوات القانونية، معتبرين أن انتشار هذه الممارسات يضر بالكتبيين الملتزمين بالقانون ويخلق سوقا موازية يصعب على المهنيين النظاميين منافستها.
ووجهت رابطة الكتبيين بالمغرب مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعت فيها إلى تكثيف المراقبة والتصدي لعمليات بيع المقررات الدراسية والدفاتر والأدوات المدرسية في الشوارع والأرصفة، أو داخل محلات تجارية لا تتوفر على الصفة القانونية لممارسة نشاط المكتبات.
واعتبرت الرابطة أن استمرار هذه الممارسات يساهم في اتساع السوق السوداء ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتدخلين في القطاع، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين وتنظيم عمليات بيع الكتب واللوازم المدرسية وفق الضوابط المعمول بها.
وقال الحسين المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، إن ظاهرة البيع غير المنظم تتكرر مع كل موسم دراسي، مشيرا إلى أن بعض الباعة والأشخاص غير المتخصصين يعمدون إلى عرض اللوازم المدرسية خارج المكتبات، وبأسعار منخفضة تجعل المنافسة صعبة أمام المهنيين النظاميين.
وأضاف المعتصم أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الأدوات المدرسية، بل تشمل أيضا بعض الكتب والمقررات المعتمدة، من بينها كتب مرتبطة بمؤسسات «مدارس الريادة»، مؤكدا أن الرابطة سبق أن أثارت الموضوع أمام وزارة التربية الوطنية.
ودعا رئيس الرابطة إلى توسيع عمليات المراقبة لتشمل أيضا أنشطة بيع الكتب واللوازم المدرسية خارج الإطار القانوني، على غرار مراقبة المحلات التجارية والتأكد من توفرها على التراخيص اللازمة.
وتأتي هذه المطالب قبل أيام من انطلاق الدراسة بشكل فعلي وإلزامي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، والمقرر في السابع من شتنبر المقبل بالنسبة للتعليم الأولي والأسلاك التعليمية الثلاثة.
