مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل، وجّهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنبيهاً إلى الأحزاب السياسية بشأن القواعد القانونية المؤطرة لمعالجة واستعمال المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة أن هذه التوجيهات تستند إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمبادئ المعتمدة في مجال حماية المعطيات الشخصية، بما يضمن احترام حقوق الناخبين والأشخاص المعنيين.
وتشمل القواعد ضرورة إشعار اللجنة مسبقاً بعمليات معالجة المعطيات، واحترام الغاية المحددة من جمعها ومدة الاحتفاظ بها، إلى جانب عدم استغلال الآراء السياسية دون موافقة صريحة من أصحابها، وعدم إجراء الاستقراء المباشر من دون رضا مسبق.
كما شددت اللجنة على ضرورة جمع المعطيات بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان حقوق الأشخاص المعنيين، مع الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالمعالجة من الباطن ونقل المعطيات.
ودعت اللجنة عموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما أفراد الهيئة الناخبة، إلى الاطلاع على القواعد المتعلقة بحماية معطياتهم الشخصية، مؤكدة وضع الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم لتقديم التوضيحات والإجابة عن الاستفسارات المرتبطة بحماية المعطيات خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
