في سياق الاستعدادات المتسارعة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، تواصل وزارة الداخلية فتح قنوات التشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين، في خطوة تعكس الرهان على توفير شروط تنظيم انتخابات 2026 في أجواء مؤسساتية وتنظيمية محكمة.
وفي هذا الإطار، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم السبت بالرباط، اجتماعاً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية المتعلقة بالتحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمه يوم 23 شتنبر 2026.
ويأتي هذا اللقاء عقب الاجتماع الذي جمع، يوم الخميس الماضي، وزير الداخلية بقادة الأحزاب المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، في إطار مقاربة تشاركية تروم إشراك مختلف الهيئات السياسية في الإعداد المبكر لهذا الموعد الانتخابي.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض الإطار العام للتحضيرات الجارية للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب مناقشة النصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود الساعة، فضلاً عن التطرق للنصوص التطبيقية المرتبطة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، والتي يرتقب إخراجها خلال المرحلة المقبلة.
كما اطلع مسؤولو الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، المرتقب انطلاقها ابتداءً من 15 ماي الجاري، إضافة إلى الإجراءات المواكبة لهذه العملية، سواء على المستوى الإداري أو اللوجستيكي، مع التحضير لإطلاق حملة تواصلية واسعة تشمل مختلف وسائل التواصل التقليدية والرقمية.
ومن بين أبرز النقاط التي تم عرضها خلال اللقاء، تقدم الأشغال المرتبطة بإعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، وكذا المنصة الرقمية الموجهة لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من إنجاز وكالة التصويت بطريقة إلكترونية.
وشهد الاجتماع أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن التدابير العملية والتنظيمية الكفيلة بضمان حسن سير العملية الانتخابية خلال الفترة الفاصلة عن موعد الاقتراع، في أفق تعزيز شروط الشفافية والانخراط السياسي.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال اللقاء، فقد مر الاجتماع في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش وصف بالمثمر والصريح، حيث عبر ممثلو الأحزاب الحاضرة عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية ومختلف المتدخلين، في إنجاح هذا الموعد الانتخابي وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
