في خطوة تعكس تشديد الرقابة على احترام قوانين التعمير، فتحت وزارة الداخلية ملفًا جديدًا يتعلق بالخروقات المسجلة داخل عدد من المناطق الصناعية، بعد توصلها بمعطيات وتقارير كشفت استغلال رخص الإصلاح في تنفيذ أشغال تتجاوز الإطار القانوني المسموح به.
ووجهت الوزارة تعليمات إلى السلطات الولائية بكل من جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، تقضي بإحداث لجان إقليمية مختصة للتدقيق في مدى احترام رخص الإصلاح داخل المناطق الصناعية، مع توسيع نطاق المراقبة ليشمل مختلف فضاءات التصنيع والتخزين.
وجاء هذا التحرك عقب رصد حالات استُغلت فيها رخص الإصلاح، التي تقتصر في الأصل على الأشغال البسيطة، لإنجاز توسعات وإضافات غير قانونية، وإحداث تغييرات جوهرية في البنايات والمنشآت الصناعية، خاصة بالمناطق المحيطة بالمدن الكبرى، وفي مقدمتها الدار البيضاء.
وكشفت التقارير التي توصلت بها المصالح المركزية عن مخالفات متنوعة، من بينها تشييد طوابق إضافية، وتوسيع الواجهات والمستودعات، وحفر آبار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلاً عن تسجيل شبهات تواطؤ لبعض رجال وأعوان السلطة مع هذه التجاوزات، خصوصًا بإقليم مديونة.
ومن المرتقب أن تنطلق اللجان الإقليمية في تنفيذ عمليات معاينة ميدانية دقيقة، مدعومة بصور جوية تلتقطها طائرات مسيرة، بهدف مطابقة الوضعية الحالية للبنايات مع الرخص المسلمة، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتورطين.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز احترام ضوابط التعمير وتأهيل البنيات التحتية، استعدادًا للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المملكة، وفي مقدمتها احتضان نهائيات كأس العالم 2030، بما يضمن تنظيمًا عمرانيًا يواكب متطلبات التنمية والاستثمار ويحارب مختلف أشكال البناء غير القانوني داخل المناطق الصناعية.
