شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ، الذي يُدبر معاشات أجراء القطاع الخاص، في التحصيل الودي لأموال في ذمة الشركات ، والتي تراكمت من خلال الاشتراكات غير المؤداة التي توجد في ذمة عدد منها.
وبحسب المُعطيات التي تتوفر عليها جريدة “الساحل بريس” ، تفيد أن هناك شركات مشتغلة في قطاع الصيد البحري ، قد بدأت فعلا بالإجراءات الضرورية لتسوية وضعيتها المالية تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، حيث أفادت مصادر أنه تم معالجة ملفات متعثرة ، تهم التحصيل الودي وضبط وتدقيق الباقي ، الذي يوجد في ذمة منخرطي الصندوق من أجراء ، عبر القيام بمهام الوساطة المهنية وإجراء المساطر القانونية من أجل تحصيل الديون لفائدة الصندوق خصوصاً الجديدة، أي المتعلقة بالسنوات القليلة الماضية والذين لم يخضعوا لتحصيل جبري، والمنخرطين النشيطين.
يشار إلى أن عملية تحصيل الديون تقوم على تحديد المعنيين بالعملية من خلال لوائح سيوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تضم العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للشركة المعنية، كما سيتم تحديد وتقييم الممتلكات من قبيل الرسوم العقارية والسيارات ، في إطار أمن الديون والتوجه نحو مسطرة التحصيل الجبري إذا دعت الضرورة لذلك ، كل هذا يكون بإعادة إشعار الشركة المعنية بالاشتراكات غير المؤداة مرتين قبل اللجوء إلى المسطرة القضائية، كما سيتم التواصل مع المعنيين عبر الهاتف واللقاءات المباشرة بهدف التسوية الودية لوضعيتهم تجاه الصندوق.
ويمكن فتح إمكانية الاتفاق مع الشركة المعنية التي لا تقدر على أداء مجمل ديونها، أما المنخرطين الذين لا يرغبون في تسوية وضعيتهم سيحرر محضر رفض تقوم به الشركة المكلفة بالتحصيل الودي وإبلاغه للصندوق ليبدأ إجراءات التحصيل الجبري.
يذكر أن إجمالي الديون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند شركة واحدة تشتغل في قطاع الصيد البحري وصل إلى أكثر من 800 مليون سنتم .
وعلى هذا الأساس ، فإن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يقوم هذه الأيام بسلك مساطر عدة لتحصيل الديون ، وتكون مسطرة التحصيل الودي في أغلب الأحيان ، وقد يتم الإضطرار إلى التحصيل الجبري بتعاون مع المفوضين القضائيين والمحامين في حالة إذاما استوفى الصندوق كل المساعي الحميدة .
