في خطوة تعكس حجم الانتظارات والرهانات المعلقة على برامج الدعم العمومي، وجّه عدد من تعاونيات الصيد البحري بمدينة الداخلة مراسلة رسمية إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لتسوية وضعية ملفات الدعم المودعة في إطار برنامج AMI، والتي لا تزال، حسب تعبيرهم، تراوح مكانها منذ مدة.
وأكدت التعاونيات الموقعة أنها احترمت جميع الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها عند إيداع ملفاتها لدى المصالح المختصة، مبرزة أنها استكملت الوثائق المطلوبة داخل الآجال المحددة، غير أنها لم تتوصل بأي رد رسمي بخصوص مآل طلباتها، سواء تعلق الأمر بالقبول أو الرفض أو حتى بطلب استكمال وثائق إضافية، وهو ما خلق حالة من الغموض والقلق داخل الأوساط المهنية.
وأوضحت الهيئات المهنية أن هذا التأخر بات يؤثر بشكل مباشر على السير العادي لأنشطة التعاونيات، خاصة في ظل التحديات التي يعرفها القطاع، معتبرة أن دعم برنامج AMI يشكل رافعة أساسية لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتحسين ظروف اشتغال البحارة المنخرطين ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وطالبت التعاونيات، في ختام مراسلتها، بتدخل عاجل من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب والي جهة الداخلة وادي الذهب، من أجل توضيح أسباب هذا التأخر، وتسريع معالجة الملفات العالقة، والإعلان عن النتائج في أقرب الآجال، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويعيد الثقة إلى الفاعلين المهنيين الذين يعوّلون على هذا الدعم لمواصلة نشاطهم والمساهمة في التنمية المحلية.
وتبقى الأنظار موجهة نحو الجهات المعنية، في انتظار تفاعل رسمي يضع حداً لحالة الانتظار، ويعزز دينامية قطاع حيوي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد بالجهة.
