عقدت مجموعة الجماعات الترابية الداخلة – وادي الذهب للتوزيع دورة استثنائية يوم الأربعاء 08 يوليوز 2026 بمقر ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، بحضور السيد والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، والسيد رئيس مجموعة الجماعات الترابية، والسيد رئيس مجلس الجهة، والسيد المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة – وادي الذهب، والسيدة مديرة المصلحة الدائمة للمراقبة، وأعضاء مجلس المجموعة، وحضر هذا الاجتماع أيضا السيد نائب رئيس جماعة الداخلة والسيد رئيس جماعة العركوب.
وقد خُصصت هذه الدورة لدراسة نقطتين مدرجتين في جدول الأعمال، همّت الأولى تقديم عرض حول مهام واختصاصات المصلحة الدائمة للمراقبة، فيما خُصصت الثانية لتقديم مقتضيات دفاتر التحملات الملحقة بعقد التدبير وذلك في إطار مواكبة تنزيل نموذج التدبير الجديد الذي تتولاه الشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة – وادي الذهب.
وفي هذا الإطار، قدمت السيدة مديرة المصلحة الدائمة للمراقبة عرضاً حول مهام هذه المصلحة واختصاصاتها، ودورها في تعزيز منظومة المراقبة الداخلية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان تتبع الأداء واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الشركة.
كما استعرض السيد المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة – وادي الذهب أبرز المستجدات والمكتسبات التي جاءت بها دفاتر التحملات الجديدة، والتي تروم تعزيز الولوج المنصف إلى خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، من خلال اعتماد مقتضيات تفضيلية لفائدة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، وتشجيع و تعميم الاشتراكات الفردية بكلفة أكثر تحفيزاً، فضلاً عن إمكانية دراسة منح تراخيص خاصة لتيسير استفادة قاطني الأحياء ناقصة التجهيز والأشخاص غير المتوفرين على بعض الوثائق التعميرية اللازمة، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، أكد السيد المدير العام في عرضه حول أبرز مقتضيات دفاتر التحملات، أن جميع العناصر التعريفية وشبه التعريفية المطبقة على خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لم تعرف أي تغيير إثر شروع الشركة في مزاولة أنشطتها، وأن الشركة تواصل تطبيقها كما كانت معتمدة من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء، في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أبرز السيد المدير العام أن الشركة تعتمد مقاربة تضع المرتفق في صلب اهتماماتها، من خلال اعتماد حلول عملية تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للزبناء وتيسر استفادتهم من خدمات المرفق العمومي. وفي هذا الإطار، أوضح أن الشركة تولت تدبير القطاع وهي تتحمل مستحقات محالة من مصالح المكتب تناهز 184مليون درهم، من بينها ما يفوق 70 مليون درهم تخص استهلاك الماء، وما يزيد عن 80 مليون درهم تخص استهلاك الكهرباء، وهي مستحقات تراكمت على مدى سنوات سابقة نتيجة عدم انتظام قراءة العدادات وإصدار فواتير الاستهلاك.
وانطلاقاً من حرصها على تمكين المرتفقين من تسوية وضعياتهم في ظروف ميسرة، أقرت الشركة بعد مصادقة مجلسها الإداري، مسطرةً استثنائية للتسهيلات تتيح جدولة أداء هذه المستحقات على أقساط تصل إلى 48 شهراً، بما يسمح للزبناء بتسوية ديونهم تدريجياً، وتفادي تعليق تزويدهم بخدمات الماء والكهرباء بسبب عدم الأداء، وتشجيعهم على تسوية وضعياتهم بطرق قانونية، والحد من اللجوء إلى الممارسات غير المشروعة. كما تعتمد الشركة إجراءات مبسطة ومرنة لتيسير إنجاز طلبات الربط بخدمتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، بما يعزز تعميم الولوج إلى الخدمات، ويسهم في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين والمستثمرين.
وخلال المناقشات، نوه أعضاء مجلس مجموعة الجماعات الترابية بالمجهودات التي تبذلها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة – وادي الذهب منذ انطلاقها، والتي تعكس حسن تدبيرها ونجاعة تدخلاتها في مختلف مجالات اختصاصها. كما أشادوا بالانتقال السلس في تدبير خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركة، وما واكب ذلك من استمرارية في تقديم الخدمات العمومية دون انقطاع، معتبرين أن الشركة تمكنت، في ظرف وجيز، من تحقيق طفرة نوعية في أساليب التدبير، وتعزيز الحكامة. وأكد أعضاء المجلس كذلك الدور الذي تضطلع به الشركة باعتبارها فاعلاً اقتصادياً وتنموياً على مستوى الجهة، من خلال مواكبة الاستثمار، وتعميم الولوج إلى خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإسهام في تعزيز جاذبية الجهة ودعم مسارها التنموي.
واختُتمت أشغال الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
