سجل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، نموا ملحوظا في حجم الكميات المفرغة، مقابل ارتفاع محدود في القيمة المالية للمنتجات المسوقة، وفق أحدث معطيات المكتب الوطني للصيد.
وبلغت قيمة المنتجات البحرية المسوقة، إلى نهاية غشت الماضي، نحو 7.44 مليار درهم، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، فيما ارتفعت الكميات المفرغة إلى 723 ألفا و490 طنا، مسجلة نموا بنسبة 6 في المائة.
وتفاوت أداء المنتجات البحرية بحسب الأصناف، حيث ارتفعت قيمة الأسماك السطحية بـ4 في المائة لتبلغ حوالي 2.2 مليار درهم، فيما سجلت الرخويات نموا بـ3 في المائة بقيمة ناهزت 3.73 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت قيمة الصدفيات بشكل حاد بنسبة 85 في المائة، إلى جانب انخفاض قيمة الطحالب بـ23 في المائة، والأسماك البيضاء بـ7 في المائة، والقشريات بـ1 في المائة.
وعلى مستوى الكميات، واصلت الأسماك السطحية تصدرها بـ597 ألفا و975 طنا، بزيادة 11 في المائة، تلتها الرخويات بـ46 ألفا و883 طنا، بارتفاع 8 في المائة، والقشريات بـ4 آلاف و829 طنا، بزيادة محدودة بلغت 1 في المائة.
في المقابل، تراجعت كميات الصدفيات بنسبة 87 في المائة، والأسماك البيضاء بـ23 في المائة، والطحالب بـ21 في المائة.
جغرافيا، حافظت الموانئ الأطلسية على موقعها المهيمن، بعدما استأثرت بـ711 ألفا و56 طنا من الكميات المفرغة، بقيمة مالية بلغت حوالي 6.95 مليار درهم. أما موانئ البحر الأبيض المتوسط، فسجلت ارتفاعا في الكميات بنسبة 9 في المائة، مقابل تراجع قيمتها المالية بنسبة 8 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الثقل الاستراتيجي للواجهة الأطلسية في منظومة الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، مع بروز تفاوت واضح بين تطور حجم المصطادات وقيمتها المالية، سواء باختلاف الأصناف البحرية أو المناطق الساحلية.
