في خضم النقاش المتواصل حول سبل مواجهة البطالة وتعزيز الحماية الاجتماعية، وجه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري رسائل اقتصادية واضحة، أكد فيها أن الدعم العمومي، مهما بلغت أهميته، لا يمكن أن يشكل بديلاً دائماً عن النمو الاقتصادي والاستثمار المنتج لفرص الشغل.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026، دعا الجواهري إلى إعادة النظر في الاعتماد المتواصل على سياسات الدعم العمومي، معتبراً أنها تظل إجراءات استثنائية أملتها ظروف وأزمات محددة، ولا ينبغي أن تتحول إلى خيار اقتصادي دائم.
وأوضح أن برامج الدعم تلعب دوراً مهماً في التخفيف من آثار الأزمات والاختلالات الظرفية، غير أن استمرارها لفترات طويلة يضع ضغوطاً متزايدة على المالية العمومية ويقلص قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وحذر والي البنك المركزي من تحويل الدعم إلى سياسة هيكلية دائمة، مشدداً على أن فعالية هذه البرامج ترتبط بأهداف واضحة وآجال زمنية محددة، تنتهي بانتهاء الأسباب التي فرضت اعتمادها، قبل الانتقال إلى حلول اقتصادية أكثر استدامة ونجاعة.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أكد الجواهري أن الحد من البطالة لا يتحقق عبر توسيع برامج الدعم أو الاعتماد على تدخلات ظرفية، بل من خلال تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتواصل قادر على خلق الثروة وفرص العمل بشكل منتظم. وأضاف أن توفير مناصب الشغل يتطلب الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة لسنوات متتالية، بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل وتحسين مؤشرات التشغيل بشكل مستدام.
كما أبرز أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الدولة لا تستطيع بمفردها تحمل أعباء التشغيل وتمويل البرامج الاجتماعية بشكل دائم. وأكد أن تقليص معدلات البطالة يمر عبر شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تقوم على تشجيع الاستثمار والإنتاج وخلق القيمة المضافة، باعتبارها الأساس المتين لأي تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
