في عملية ميدانية محكمة تعكس تشديد الخناق على أنشطة الصيد غير القانوني، قادت شحنة من سمك السيبيا إلى توقيف سبعة أشخاص بجهة جهة الداخلة وادي الذهب، بعد ضبط حوالي 800 كيلوغرام من هذه المادة البحرية في ظروف مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
العملية جاءت ضمن أربع تدخلات متفرقة نُفذت بتنسيق وثيق بين مندوبية الصيد البحري بالداخلة والسلطات الجهوية، بمشاركة الدرك الملكي والأمن الوطني والبحرية الملكية والسلطة المحلية، في إطار استراتيجية تروم التصدي لاستنزاف الموارد البحرية وتعزيز احترام الضوابط المنظمة لقطاع الصيد.
وأسفرت التحريات والتفتيشات عن حجز الشحنة على متن سيارة نفعية كانت بصدد نقلها خارج المساطر القانونية المعتمدة في تسويق المنتجات البحرية، ما اعتُبر خرقاً صريحاً للمقتضيات التنظيمية. كما تم ضبط شباك صيد محظورة يُشتبه في استعمالها في عمليات استنزاف المخزون السمكي، إلى جانب مصادرة خمسة قوارب مطاطية يُرجح توظيفها في أنشطة صيد غير مرخصة.
وقد جرى إخضاع الموقوفين للإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في احترام تام للمساطر المعمول بها، بما يؤكد نهجاً صارماً في مواجهة مختلف أشكال الصيد غير المشروع.
وتندرج هذه العمليات ضمن جهود متواصلة لتكثيف المراقبة البحرية والبرية بالجهة، حمايةً للثروة السمكية وضماناً لاستدامتها، فضلاً عن صون حقوق المهنيين الملتزمين بالقانون وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل القطاع. كما أكدت الجهات المعنية عزمها مواصلة حملات الرصد والتتبع بوتيرة منتظمة، باعتماد مقاربة استباقية قائمة على التنسيق المؤسساتي والصرامة في التطبيق.
