ينتظر أن يعود البرلمان المغربي إلى نشاطه يوم الجمعة المقبل، مع خطاب ملكي افتتاحي يحمل توجيهات استراتيجية للسنة التشريعية الرابعة من الولاية الحالية. هذا الخطاب، كما هو معتاد، يحدد الأولويات ويضع الإطار العام للعمل البرلماني خلال الفترة المقبلة. وتتطلع الأنظار إلى ما سيحمله هذا الموسم التشريعي من حلول للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل بال الرأي العام، وخاصة إعداد قانون المالية لسنة 2025 الذي يتوقع أن يكون محط نقاشات واسعة.
من بين القضايا الشائكة التي تواجه البرلمان في هذه الفترة، مسألة تخليق الحياة السياسية، في ظل استمرار متابعة عدد من النواب قضائياً، بعضهم في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح. هذه المتابعات، التي تثير جدلاً كبيراً حول أخلاقيات العمل البرلماني، تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل السياسي، وهو موضوع لطالما دعا الملك إلى معالجته من خلال إقرار مدونة أخلاقية ملزمة لكافة النواب.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن يلتحق نواب جدد بمقاعدهم بعد الانتخابات الجزئية التي جرت مؤخراً لتعويض بعض النواب الذين تم تجريدهم من مقاعدهم بقرارات قضائية. ويعول كثيرون على هؤلاء النواب الجدد للإسهام في تحسين أداء المؤسسة التشريعية. ومع ذلك، لا تزال تحديات تخليق الحياة البرلمانية قائمة، وسط تساؤلات حول مدى التزام البرلمان بمعالجة هذه القضايا التي تهم الرأي العام وتعزز الثقة في المؤسسات.
